قضى قاض في ولاية نيويورك، الأربعاء، بوجوب جلوس إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشهادة بحلول 7 أكتوبر تشرين الأول، رافضًا طلبه بتأجيل شهادته - كجزء من تحقيق حول منظمة ترامب - إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وفقا لمكتب النائب العام.
وكان محام للشركة قد طلب تأخير شهادة إريك ترامب من أجل استيعاب "جدول السفر الشديد للسيد ترامب وما يرتبط به من عدم توفر من الآن وحتى الانتخابات، ولتجنب استخدام حضوره لأغراض سياسية".
وامتنع محام ترامب عن التعليق على الحكم.
وطلب مكتب المدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس، من القاضي تنفيذ مذكرات استدعاء ترامب للشهادة ووثائقه كجزء من تحقيقها في ما إذا كانت منظمة ترامب قد بالغت بشكل غير صحيح في قيمة أصول معينة.
وقال المكتب، في بيان عقب الحكم: "لتوضيح الأمر، لا يُسمح لأي كيان أو فرد بإملاء كيف أو متى سيبدأ تحقيقنا أو يحدد معايير تحقيق قانوني... أمر المحكمة اليوم يوضح أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا حتى منظمة أو فرد باسم ترامب".
وأشار المكتب إلى أن ترامب وافق في البداية على إجراء مقابلة للتحقيق المدني في يوليو تموز، لكنه ألغي ذلك بشكل مفاجئ.
وقال محامو ترامب للمحكمة إنه لم يرفض أبدًا الامتثال لطلب الإدلاء بشهادته، لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا تأكيدات من مُحققي نيويورك بأنهم لم ولن يقدموا مواد التحقيق الخاصة بهم إلى أي وكالة أخرى لإنفاذ القانون.