أجرت وزارة العدل تعديلاً على المدونة التجارية يهدف إلى القضاء على ظاهرة "شبيكو" التي انتشرت السنوات الأخيرة في موريتانيا، ويقضي التعديل بسجن طرفي العملية.  لتورطهما في عملية تضر الاقتصاد الوطني.