أعلن الحكومة الموريتانية، على لسان الناطق الرسمي باسمها إزيد بيه ولد محمد محمود مضيها في إغلاق شركات الأدوية التي يثبت خرقها للقوانين المنظمة للمجال، مؤكدا أن إغلاق شركة "أمل فارما" تم لمخالفتها للقانون، وبغض النظر عن ملكيتها لأحد أعضاء البرلمان.