ظهرت مواقف متباينة في القضاء، من التغييرات التي تمت يوم أمس على مستوى النيابة العامة ووكالة الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، والتي بموجبها أقيل المدعي العام للمحكمة العليا أحمد الولي ووكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد، دون معرفة خلفية هذه التغييرات في النيابة، ومازالت المواقف متباينة داخل القضاء من هذه التغييرات.
