"إن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة طبقا لقرار من الجمعية الوطنية بتاريخ 30 يناير المنصرم وبناء على طلب تقدمت به لجنة من النواب للتحقيق في مواضيع محددة توضح ما يلي:
- لقد باشرت اللجنة مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبة التي ينص عليها القانون، وضعت اللجنة خطة عمل شاملة، كما ستستمع لمن ترى إفاداتهم تخدم التحقيق.
- بعد تسمية أعضائها وتشكيل مكتبها أضحت اللجنة هيئة تحقيق مستقلة عن الفرق والأحزاب، وعن الجهازين التشريعي والتنفيذي حتى انتهاء مهمتها.
- يقتصر عمل اللجنة على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون، ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين.
ترحب اللجنة بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك.
- تؤكد اللجنة وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده، وتتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية، وتعتبر مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار.
- سوف تقوم اللجنة في قابل الأيام باطلاع الرأي العام على تقدم عملها كلما دعت الضرورية لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق".
