جاء في بيان صادر عن "منسقية الجمعيات الثقافية البولارية والسوننكية والولفية" حول اللغات الوطنية في البرلمان: "تتابع منسقية الجمعيات الثقافية البولارية والسوننكية والولفية باهتمام الجدل الدائر حول استخدام اللغات في الجمعية الوطنية. وبحكم وجودها كمنظمات في طليعة الكفاح من أجل الاعتراف الكامل باللغات الوطنية من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها واستخدامها في جميع مناحي الحياة الوطنية لا يسعها إلا أن ترحب بهذا التقدم الكبير المتمثل في إدخال البولارية والسوننكية والولفية إلى البرلمان من خلال اعتماد الترجمة بانتظام بين هذه اللغات والعربية.
غير أن المنسقية تأسف لمحدودية هذا الإدخال للغات الوطنية في البرلمان، ذلك لأن ترجمة الخطب لا توفر إلا من هذه اللغات إلى العربية أو العكس، دون توفير أي ترجمة بين البولارية والسوننكية والولفية. بالإضافة إلى ذلك فإن النصوص التي يعمل عليها النواب مكتوبة حصريًا باللغتين العربية والفرنسية. لذلك ينبغي إجراء الترجمة بشكل منتظم لهذه الكتابات إلى جميع اللغات الوطنية.
إننا ندعو مكتب الجمعية الوطنية إلى تصحيح هذه العيوب في أسرع وقت ممكن لإعطاء معنى كامل لإدخال هذه اللغات في هذه الجمعية الموقرة، و نذكره أيضًا بأنه إذا كان استخدام اللغات الوطنية يستجيب لمنطق حق كل ناخب موريتاني في فهم النقاشات وإدراك الرهانات فمن المهم فتح القناة التلفزيونية للبرلمان أمام هذه اللغات.
بل فوق كل ذلك فإن نوابنا المحترمين بوصفهم مشرعين يتمتعون بسلطة اقتراح قوانين من أجل إضفاء الطابع الرسمي على لغاتنا الوطنية البولارية والسوننكية والولفية وإعادة إدخالها في النظام التعليمي، وبالتالي ضمان الحق في الازدهار وتحقيق الذات بشكل كامل لكل مواطن من هذا البلد مع احترام التنوع الوطني.
