طالب حزب اتحاد قوى التقدم بوضع حد لاستمرار ممارسات الاسترقاق المشينة، وذلك تعليقا على قضية القاصر غاية بنت محمد.
ووصف الحزب قضية الطفلة غاية بأن السلطات القضائية أبلغت "بها باعتبارها قضية استعباد وانتهاك سافر لحقوق الإنسان".
وأدان الحزب مثل هذه الممارسات، وسجل "خطورتها، ومدى تعارضها مع روح الدستور والقوانين المعمول بها في هذا البلد".
ورأى الحزب أن استمرار هذا النوع من الممارسات "نتيجة طبيعية للتعامل الخجول للسلطات الحكومية مع ملف العبودية"، مشددا على أنه "من الضروري - وعلى وجه السرعة - أن تنظم السلطات الحكومية حملة تحسيس واسعة حول العقوبات المترتبة عن مثل هذه الممارسات".
كما دعا الحزب إلى أن يأخذ القضاء مساره الطبيعي في قضية القاصر غاية بنت محمد حتى يشعر الجميع بقوة القانون والحزم في تطبيقه بصرامة على الجميع.
