تَعَهُّداتُ غزوانى بِخُصُوصِِ الشَّبَابِ. المختار ولد داهى،سفير سابق

جمعة, 2019-06-14 14:29

يمثل الشباب زهاء  ثلثي  الساكنة النشطة بالبلد كما أن الفئة العمرية (18-35) تمثل  قرابة 40% من "المجموع الناخِبِ" بالبلد   و  هي  غالبا قوة انتخابية  حية،نشطة،مشارِكةٌ و مصنفة سياسيا تكاد لا  يوجد بها محايد و لا متردد و لا غير مشارك،..

و قد  أعطى البرنامج الانتخابي للمترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى للشباب المكانة المستحقة لهم عددا و نشاطاً و فاعلية من خلال رزمة من التعهدات طالت مجالات  التمكين فى مجال الشأن العام و تحسين ظروف التكوين و توفير فرص التشغيل.  

أولا -فى مجال التمكين  للشباب فى الشأن العام و الشأن السياسي خصوصا:

-
١-التعهد بجعل  الشباب أولوية الأولويات (ص44)

٢-التعهد بانتهاج  سياسة تجعل الشباب فاعلين رئيسيين لا مستهدفين باعتبار الشباب ركنا مكينا و طرفا فاعلا فى الحياة العامة 
؛
٣-التعهد بالاعتماد على الشباب باعتباره أهم الرافعات و الآليات التى ستوكل إليها مهمة تنفيذ البرنامج الانتخابي(خطاب إعلان الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي)؛

٤-التعهد بإنشاء خدمة وطنية تسمى "وطننا"  ستزيد من تضحية الشباب لصالح العدالة الاجتماعية و التعليم و الصحة  كما سترفع من مقروئية الشباب فى الشأن العام،..

ثانيا-بالنسبة لتحسين ظروف تكوين الشباب.

١-إصلاح التعليم الثانوي إصلاحا موجها للجودة و التميز؛

٢-خلق 40000 ألف فرصة تكوين  لتوفير الحظ الثاني للذين قد لا يحالفهم "الحظ الأول" فى تجاوز "عَتَبَةِ و عَقَبَةِ الباكالوريا"؛ 

٣-استحداث شعب قصيرة مدة التكوين بالتعليم العالي موجهة لمهن المستقبل:التقنيات الحديدة، التسويق، التجارة،..

٤-زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس و المعاهد المتميزة(البولتكنيك،....)؛

ثالثا - فى ما يتعلق بتوفير فرص تشغيل الشباب  

١-خلق 100000فرصة عمل خلال الخمسية  لصالح الشباب عبر تحقيق متوسط نمو يصل 7% و تنويع الاقتصاد الخَلّاقِ لفرص التشغيل؛

٢-إنشاء و كالة وطنية"مندمجة" لتمويل الاقتصاد التضامني بغية تسهيل الولوج إلى تمويل المقاولات الخفيفة و المتوسطةو تشجيع الشباب لتنفيذ طموحاتهم و مبادراتهم الاقتصادية  ؛

٣-  استحداث صناعات تحويلية فى مجالات الصيد و المعادن من المنتظر أن تخلق 30000فرصة عمل لفائدة الشباب؛

٤-إنشاء برنامج وطني خاص لتشغيل الشباب المنحدرين من الفئات المغبونة من خلال تحفيز الملكية العقارية و استصلاح الأراضى الزراعية و تثمين الثروة الحيوانية؛

٥-مراجعة قوانين الشغل من أجل رفع المكابح التى تعرقل التشغيل مع التشديد على حقوق العمال و أرباب العمل.