عبر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، عن رفضه لإغلاق السلطات الموريتاني جمعيتي :يدا بيد" و"الإصلاح" بطريقة قال إنها لم تحترم الشكليات القانونية المعمول بها فضلا عن روح القانون.
وأشار في بيان إلى أنه "أخذ على عاتقه منذ تأسيسه العمل من أجل موريتانيا عادلة ومتصالحه مع نفسها وهي الرسالة التي يتقاسمها مع هذه الجمعيات العاملة من أجل تعزيز الانسجام الاجتماعي وتحصين الوحدة الوطنية".
وعبر الميثاق الذي يقوده النائب والمحامي العيد لد محمدن عن تضامنه مع هذه الجمعيات التي قال إنها "عرفت بمواقفها من القضايا الوطنية وفي مقدمتها موقفها الرافض لاستمرار الرق ومخلفاته، و التي كانت محور أحد مواسم جمعية يدا بيد الذي انتظم تحت شعار من أجل مجتمع العدل".
وأضاف: "موريتانيا بحاجة إلى التصالح والعدالة الاجتماعية والأخوة تحتاج جهودا جبارة لتحقيقها، لا أن توضع العراقيل في وجه من يسعى للمساهمة في إرسائها، سواء من الجمعيات الثقافية والدعوية أو الهيئات الحقوقية والمدنية".
