بعد قراءتي للخبر الذي تم نشره عما وقع في مطار أم التونسي والذي تحدث عن إقالتي كرئيس لمركز استقبال الوافدين في مطار أم التونسي الدولي صحبة وكيل التخزين الذي أصدر التأشرة لبيومترية وهو ليس نائبا لرئيس المركز.
الذي حدث أن نظام التاشيرات لبيومترية يخلو من خاصية الانذار بوجود شخص مطلوب، لأنه لا حاجة لذلك لان نظام التسجيل الموجود لدى الشرطة والذي أنجزته الحالة المدنية يحمل تلك الخاصية والعمل بالمطار عمل متكامل. إذن ما وقع ليس خطا وانما أريد له أن يكون خطأ والجهة التي تقف وراءه واضحة.
ووكيل التخزين الذي قام بإصدار التأشرة لديه حساب مستقل يصدر من خلاله التأشيرات ويصادق عليها وقد حدث ذلك في غيابي عن المركز حيث إني لم أكن موجودا في الوقت الذي أصدرت فيه التأشرة مع العلم أني أبلغت جميع العمال شخصيا بعدم إعطاء تأشيرة لشخص واحد بالتحديد لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة للسماح له بالحصول عليها.
وقد تأكدت أن الأمر لا يعدو كونه محاولات للتدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية لسجل السكان من جميع الجهات التي تحقد عليها بسبب احتكار الوكالة لعمل تلك الجهات والتي لا تتوقف محاولاتها بنقل المعلومة بطريقة محرفة إلى الجهات العليا من أجل النيل من مصداقية الوكالة الوطنية وقدرتها على الحفاظ على سجل السكان نظيفا وإصدار جميع الوثائق لبيومترية بجودة عالية .
وفي النهاية كيف لنظام لا يحمل خاصية إنذار تلقائي أن يتحمل القائمون عليه مسؤولية خطأ مماثل.
في حين أن نظام التسجيل هو وحده الذي يحتوي علي هذه الخصوصية وهي ما مكنت جهاز الأمن العامل في المطار من التعرف على الشخص المعني.
