طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بضرورة حل مشاكل اعتبرت أنها لا زالت عالقة وذكرت من أبرزها موضوع دمج العلاوات في الراتب الأساسي.

جاءت مطالب النقابة في بيان أصدرته حول ملاحظاتها على نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وفيما يلي نص البيان: "لقد دأبت النقابة الوطنية للتعليم العالي على انتهاج منهج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بغية حلحلة القضايا التي تندرج في عارضتها المطلبية وبرنامجها العملي الذي تحدده سنويا وقد أعطى هذا النهج نتائج إيجابية خلال مأمورية هذا المكتب التنفيذي.

وتمشيا مع ذلك شاركت النقابة في الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كعضو فيه ممثلة برئيسها والتي نوقش فيها مجموعة من مشاريع المراسيم من بينها مشروع مرسوم متعلق بالتعليم العالي حيث قدمت النقابة بعد فحص وتمحيص لمشروع المرسوم جملة من الاقتراحات والتعديلات  تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ,غير أننا تفاجئنا حين لاحظنا أن تلك الاقتراحات لم تأخذ بعين الاعتبار وعليه فأننا نشدد على مايلي:

1. عدم أرياحنا لتغييب النقابة وتحييدها حين يتعلق الأمر باتخاذ قرار في القضايا التي تمس الأستاذ وهو أمر دأبت الوزارة عليه رغم التعليمات الواضح التي أعطاها رئيس الجمهورية بإشراك النقابة في القضايا المتعلقة بالأساتذة في اجتماعه الأخير بالمكتب التنفيذي وبحضور الوزير.  

2. مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذا المرسوم وبإقرار الصيغة التي وافق عليها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية, وإلا فان الوزارة تتحمل كافة التبعات.

ومن جهة أخرى فإننا ننتهز هذه السانحة لنذكر مختلف الشركاء بالقضايا التي لا تزال عالقة خاصة تلك المتعلقة بدمج العلاوات في الراتب الأساسي والتي تأخرت كثيرا.

عن المكتب التنفيذي النائب الأول للرئيس

د / احمد ولد سوله