اكتشفت عناصر من حركة تحرير وانعتاق الحراطين "الحر" أمس الأول حالة استعبادية في بلدية أنبيكه التابعة لمقاطعة المجرية بولاية تكانت، ضحيتها المدعوة " اعويشه منت امبارك ولد اسويلم"، المستعبدة من طرف (أسرة أهل أميميد ولد أميميد)، تلك الضحية التي تقبع منذ ولادتها في قرية "تنيله" التابعة لبلدية أنبيكه، تحت نير العبودية وسط مجتمع تآزر بأكمله للتغطية على الواقع المأساوي المؤلم الذي تعيشه، وأمام أبناء جلدة يعيشون هم أنفسهم تحت ضغط الخوف وتأثير جاذبية التبعية من جهة، و تسلط الإدارة وانحيازها لملاك العبيد والمتنفذين من جهة أخرى؛ بهدف تنفيذ رغباتهم حتى ولو تعلق الأمر بانتهاك كرامة الإنسان أو بتدنيس شرفه أو بحرمانه من حقوقه الأساسية. إن الضحية " اعويشه" بحق ( خادم ) بكل المواصفات، فهي محرومة من حنان أبويها ، تعمل تحت وطأة العمل القسري دون رحمة أو شفقة .
ففي الوقت الذي سلكت فيه عملية التبليغ عن حالة الضحية "أعويشه" الإجراءات القانونية المنصوص عليها، واتصف فيه مناضلينا كعادتهم بالحكمة و الالتزام والمسؤولية، أبانت السلطات المحلية للأسف و - كعادتها- عن نواياها الحقيقية اتجاه الملف، حيث أقدم قائد فرقة الدرك في مقاطعة المجرية على التواطؤ مع الاستعباديين حين عمل على إجبار (الضحية أعويشه) على العودة إلى أسيادها مجسدا بذلك توجهات النظام الرافضة للاعتراف بالعبودية كظاهرة، والعمل على مغالطة الرأي العام قصد التعتيم على القضية و إفلات الجناة من العقاب، إضافة إلى إشعاره إياهم أن عناصر من " حركة الحر و رابطة التنمية البشرية" الداعمة دخلوا المنطقة بهدف كشف استعبادهم للضحية اعويشه، إضافة إلى إصراره على أن الأمر لا يتعلق بحالة استعباد، بدليل أن مظهر الضحية وحيازتها لمحفظة نسائية وبطاقة تعريف لا يوحي بذلك، وهو الموقف نفسه الذي تبناه وكيل الجمهورية، قبل أن يتراجعا ويقبلا بفتح الملف تحت ضغط و إصرار عناصرنا المعززين بإرادة وعزم امبارك ولد اسويلم والد الضحية الذي سجل تصريحاته لدى الدرك ضد (أسرة أهل أميميد ولد أميميد) و مطالبته بتحرير ابنته من نير العبودية المقيتة التي تتخبط فيها منذ نعومة أظافرها.
وأمام هذه الوضعية، تجدد حركة تحرير وانعتاق الحراطين عزمها الدائم المضي قدما في النضال السلمي من أجل الحرية والإنعتاق اللذان سيظلان الطريق القويم لإجتذاذ ظاهرة الاستعباد في البلد، بدل التكتم و التحايل و التغطية، التي تعتبر عوائق حقيقية في سبيل أي جهد فعال يسعى إلى إقامة وحدة حقيقية تؤسس لبناء دولة الحرية والعدل والمساواة، بهدف حفظ السلم الأهلي وتصون المكتسبات و توفر ظروف العيش الكريم.
