أكد وكيل الجمهورية لدي محكمة ولاية لبراكنة القاضي الشيخ باي ولد السيد ولد ديدي على أهمية القانون المجرم للتمييز والعنصرية الذي أجازته الجمعية الوطنية مؤخرا والصادر بتاريخ 15أغسطس 2018 في تعزيز الترسانة القانونية لحماية حقوق الإنسان واحترامها في بلادنا.
وأضاف وكيل الجمهورية في لقاء مع مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء بعاصمة ولاية لبراكنة أن هذا القانون يتكون من29مادة موزعة على أربعة فصول يتناول أولها أحكاما عامة ويتحدث الثاني عن العنصرية والثالث عن التمييز فيما خصص الفصل الرابع لأحكام ختامية.
وقال إن التمييز في مفهوم هذا القانون يقصد به " أي تفريق أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يمكن أن يهدف أو يقضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع او من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ".
وأضاف أن خطاب الكراهية يقصد به في مفهوم هذا القانون "التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شان مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل أو على أساس الجنسية أو الإعاقة أو الجنس ".
وقال وكيل الجمهورية إن هذا القانون يعرف الجماعات ذات الهوية المحددة بأنها "كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو جنسها ."وينص في أحكامه العامة على منع وحظر جميع أشكال التمييز القائمة على الانتماء أو العرق أو اللغة.
ونبه من جانب آخر الى ان هذا القانون ينص على أن جريمة العنصرية والتمييز والكراهية لا تتقادم مهما تقدم الزمن كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يفتح تحقيقا عندما بمجرد سماع شيئ في هذا الموضوع دون انتظار لتقديم أية شكوى .
