نواب المعارضة يقررون رفع دعوى قضائية ضد دعاة تغيير الدستور

أحد, 2019-01-13 10:48

جاء في بيان صادر عن نواب المعارضة: "قرر نواب المعارضة الموريتانية رفع دعوى قضائية ضد النواب الذين أشرفوا على مبادرة تعديل الدستور، والعمل من أجل جرجرتهم أمام المحاكم الموريتانية.

وتم اتخاذ القرار فى اجتماع عقده نواب المعارضة مساء السبت 12 يناير 2019 بمقر حزب تواصل.

نص البيان:

فى الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى عمل برلمانى جاد ومتميز يقوم فيه البرلمانيون بأدوارهم كممثلين للشعب ومدافعين عن القانون والدستور . شرعت مجموعة من النواب فى عمل منا فى ومخالف للدستور من خلال سعيهم لجمع التوقيعات لتغيير المواد المحصنة من الدستور وأمام هذه الوضعية البالغة الخطورة فإننا كنواب نمثل ارادة الشعب ونستشعر حجم مسؤولية حماية الدستور وخاصة فى مواده الغير قابلة للتعديل لنؤكد على:

1- نندد بقوة بهذ التصرف الغير دستوري ونعرب عن كامل استعدادنا للتصدى له بكل الطرق والوسائل الشرعية ومهما كلفنا ذلك من ثمن

2- ندعوا زملائنا النواب أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بحزم وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعي يهدف للمساس بالدستور

3-نطالب أصحاب المبادرة بالتوقف الفوري عن مسعاهم الخطير كما نحملهم مسؤولية كل ما سينجر عنها من مخاطر قد تهدد أمن وإستقرار البلد ووحدته.

4- نشيد بموقف الرأي العام الوطنى الرافض لهذه المبادرة الهدامة ونحن مستعدون لرفع دعوى بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذ النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة . كما نجدد الدعوة لكل القوي الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدنى وجميع المواطنين للتشبث بالدستور والاستعداد للدفاع عنه بكل الطرق والوسائل السلمية

الفرق البرلمانية 1- فريق التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل". 2- فريق اتحاد قوى التقدم"تقدم" وتكتل القوى الديموقراطية"التكتل" 3- فريق العهد ٠الوطنى للديموقراطية والتنمية " عادل" وحزب الصواب