معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، 9 و 10 يناير 2019

أربعاء, 2019-01-09 15:04

افتتح صباح اليوم الأربعاء الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بفندق سوفيتيل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
 
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في المرحلة الراهنة والتي تتمثل في مدى القدرة على رفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى مستويات تفوق 5 في المئة بما يساعد على تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، بالتوازي مع تحقيق الإنضباط المالي والاستدامة المالية، مثمناً في هذا الصدد جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم التي تقوم بها الدول العربية، وكذلك الإهتمام الملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
 
تطرق معاليه إلى الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال يومي الاجتماع، والتي من أهمها سياسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتعزيز دورها في تحفيز النمو المستدام، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب الكفاءة والتنافسية التي تسهم في زيادة خلق فرص العمل والإنتاج ذو القيمة المضافة المرتفعة. كما شدد معاليه على أهمية مواصلة الحكومات العربية في تبني نهج شامل بهدف وصول تلك المشروعات إلى التمويل الملائم والمستدام، إلى جانب المساعدة على خلق بيئة داعمة ومُحفزة للأعمال، وبناء قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة البنية التحتية.
 
كما أشار معاليه إلى ورقة العمل التي أعدها صندوق النقد العربي حول إصلاحات إدارة الدين العام، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية هذا الموضوع خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع نسبة الدين العام للدول العربية المٌقترضة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ حوالي 105 في المائة خلال عام 2017، مقارنةً بنسبة 100 في المائة خلال عام 2016، مشيداً في هذا الصدد إلى جهود الدول العربية لتطوير منظومة إدارة الدين العام، والتي من أهمها إنشاء وحدة تنظيمية لتتولى إدارة عمليات الدين العام، وكذلك تطوير وتنمية أسواق التمويل المحلية. أكد معاليه في هذا السياق، على أهمية متابعة الجهود في تعميق أسواق الدين المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، بما يعزز من سيولة هذه الأسواق.
 
فيما يتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، أكد الدكتور الحميدي على الدور المحوري الذي يلعبه دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال، تمكن من خلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزز المنافسة وتحسن الكفاءة والإنتاجية وتولد فرص عمل أخرى في سلاسل الإنتاج. كما أكد معاليه على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الشأن.
 
فيما يخص موضوع تطوير نظم الضمان الإجتماعي والتقاعد والمعاشات، أشار معاليه إلى المنافع العديدة التي يمكن تحقيقها عبر تطوير هذه النظم، التي من أهمها دعم كفاءة ومرونة أسواق العمل وتحقيق التضامن والاستقرار الاجتماعي، ودعم تطور القطاع المالي والمصرفي وحشد المدخرات المحلية لتوفير التمويل طويل الأجل لمشروعات التنمية.
 
أخيراً، أشار الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى موضوع التقنيات المالية الحديثة والخدمات الرقمية والفرص والاستخدامات التي تتيحها في تطوير الخدمات الضريبية، منوهاً بمساهمة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في هذا الشأن.
ي ب/ غ أ/ زم
-2-