قال وزير الثقافة العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى، باسم الحكومة سيدى محمد ولد محم إن مواقف الأحزاب السياسية المعارضة من القرار الأمريكى الأخير كانت مذلة، ومحبطة وغير مسؤولة، وأظهرت أن البعض لاتعنيه كرامة المواطن ولامصلحة البلد، وشعاره المعلن فى الحياة السياسية " أنا أو الطوفان".

واعتبر ولد محم أن المستهدف كان سمعة البلد وكرامته وصورته الخارجية، مستغربا دعوة بعض المعارضين للصمت تجاه القرار أو المواربة فى وضع تنهش فيه صورة البلاد الخارجية، وتوجه لها فيه أسوء تهمة قد يتصف بها البشر " العنصرية وممارسة الإستبعاد".

وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة ذات سيادة ولها تقديرها ومكانتها وهيبتها، ولها الحق فى منح أي امتياز أو حجبه لأي جهة مهما كانت، وهو أمر لا اعتراض عليه.

لكن المشكلة فى تبرير القرار وربطه بما أسماه معدوه بوجود عبودية أو سخرة بموريتانيا، وهو مايؤثر على سمعة البلاد ويضر بها فى المحافل الدولية دون مبرر أو واقع مصدق للدعوى التى يحاول البعض الترويج لها.

 

وأضاف ولد محم فى رده على سؤال لموقع زهرة شنقيط حول اللغة المتشجنة للأغلبية والتحامل على الأمركيين بدل معالجة الأوضاع الداخلية " نحن لم نستجد التمويل من أحد، ولم نطلب المعاملة بشكل استثنائى، كرامتنا أهم، ووجهنا اللوم لدولة صديقة وعلاقاتنا بها ممتازة، ولكننا شعرنا بأننا طعنا فى الظهر، وأن سمعتنا الخارجية يحاول البعض تلطيخها دون مبرر".

وتابع ولد محم قائلا " القضية ليست خسارة معاملة تفضيلة أو استجداء تمويل من أي جهة، نحن أغنياء، ومقتنعون بأن مواردنا تضمن لنا العيش بكرامة، القضية قضية شرف، واتهام غير مبرر نرفضه بشكل صريح ودون مواربة، والتنكر لجهود غير مسبوقة فى مجال القضاء على مخلفات الرق بموريتانيا، بناء على تقارير كاذبة وشهادات غريبة لبعض متسولى اللجوء، والمترددين على السفارات الغربية بحثا عن مأوى أو معاش ولو على حساب الكرامة الإنسانية والوطن الذي ينتمون إليه".

واعتبر ولد محم أن الولايات المتحدة لديها سفارة بنواكشوط كان يمكن الإعتماد عليها، وتدرك بشكل جيد حجم المنجز فى مجال خارطة الطريق، وحجم الإهتمام الذى يوليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز للإنسان الموريتانى، باعتباره أبرز ركيزة للتنمية ومصدر الإهتمام الأول لكل السياسات الإقتصادية والاجتماعية بموريتانيا.

واستغرب ولد محم اليقظة المتأخرة لضمير المهتمين بالعبودية فى الغرب، قائلا لو كانت الملف متعلق بالعبودية ومخلفاتها لما دخلنا أصلا ضمن الإتفاقية سنة 2010، قائلا هل مورست العبودية بعد ذلك؟.

وأكد ولد محم أن الشعب الموريتانى اصطف أمام صناديق الإقتراع سنة 1946 بكل فئاته وألوانه للمارسة حقه فى اختيار من يمثله، بينما كان أخوتنا السود فى الولايات المتحدة سنة 1965 ينشدون حق التصويت دون أن يمنح لهم.

واعتبر ولد محم أن من يتابع الولايات المتحدة والأرقام الصادرة عنها، يدرك أن حجم تمثيل السود فى الإدارة الأمريكية ليس هو حجمهم فى السجون أو الملاحقين من قبل الشرطة أو الباحثين عن فرصة عمل..

وعبر عن أمله فى حل للأزمة وتراجع الولايات المتحدة عن قرارها، وانصاف شعب يشعر بالإشمئزاز وهو تشوه صورته بهذا الشكل فى المحافل الدولية، وحكومة بذلت مالم يبذله أي نظام آخر لمحاربة آثار العبودية، وفتح المجال أمام كل الطبقات الهشة من أجل الولوج إلى العمل، وتعزيز المنظومة الصحية والتعليمية داخل المراكز المصنفة كجيوب للفقر والتخلف بموريتانيا، بل إنها طلبت مساعدة الأمم المتحدة من أجل المساعدة فى تنفيذ خطة حكومية غير مسبوقة لتقليص الفجوة بين السكان والقضاء على مجمل الآثار المترتبة على تركة عقود من ضعف الإهتمام بالشعب ومشاكله، ولدى الأمم المتحدة اليوم قناعة بأن موريتانيا أنجزت فى ظل الرئيس محمد ولد عبد العزيز مالم تنجزه حكومة أخرى، وأن اهتمام الرجل بملف آثار العبودية تجاوز أي اهتمام آخر.

 

وختم الوزير سيدي محمد ولد محم بدعوة المعارضة إلى انتظار الفرصة التى يمنحهم الشعب فيها حق تسيير البلد، لتقبل الإهانة والتشويه والتعامل بمذلة مع أي طرف خارجى، أما النظام الحالى فهو نظام يدرك أن الكرامة أهم من العيش، وأن السيادة أولى من أي اعتبار آخر..