وصفت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، المسابقةَ الداخلية لاكتتاب مستشارين قانونيين من فئة أ3 بأنها تنافي "مبدأ المساواة بين الموظفين في الحصول على حقوقهم القانونية من دون تمييز".
وأعرب بيان صادر عن اللجنة الإعلامية للكونفدرالية عن استنكارها لما وصفها بالقرارات الجائرة.
وأضاف البيان أن باب المشاركة في المسابقة اقتصر "على الموظفين من سلك الإداريين والأسلاك البينية فقط دون نظرائهم من موظفي الدولة".
وطالب البيان بمراجعة القرار و"فتح المسابقة الداخلية أمام الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط من مختلف القطاعات الوزارية".
