سيبدأ الصيادون السنغاليون نشاطهم في نوفمبر القادم بناء على طلبهم. ولكن على أي حال سوف يضطرون إلى دفع ثمن رخص الصيد ابتداء من 13 سبتمبر حسبما يقول الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري عمر غي في مقابلة إذاعية.

"لقد بدأ نفاذ الاتفاقات منذ التوقيع في 02 يوليو ومحتوى الاتفاقيات هو 50 ألف طن و 400 رخصة صيد. بناء على طلب من الصيادين يتم تأجيل التنفيذ حتى نوفمبر"، يقول الوزير. ووفقاً للوزير فإن الصيادين يرون بأن هذا هو الوقت المناسب لهم لبدء الصيد في المياه الموريتانية لأنه في هذه اللحظة يوجد الكثير من الأسماك.