على مدى ( 57 سنة)من تاريخ الدولة الحديثة قُتل وعُذب و شُرد واغتيل زعماء و حركات و منظمات و أفراد ،وطويتْ ملفاتهم دون "مداولة" تحت كل الأنظمة و العهود ، مثل:
ــ النائب ولد عبيد
ــ أماعلي و رفاقه
ــ عمال الزويرات
ــ حركة الناصريين
ــ حركة البعث
ــ حركة 16 مارس
ــ محاولة انقلاب الزنوج
ــ مأساة الموريتانيين المسفرين من السنغال 89
ــ محاولات انقلاب فرسان التغيير
ــ اعتقالات حركة الحر
ــ اعتقالات الإسلاميين
ورغم الفظائع التي ارتكبت ، بتفاوت ، في حق الجميع ، فإن حالة واحدة منها تظل مدار تأجيج ومثار ضجيج لا يهدأ و فتيل تأزيم وشرارة حريق لا تخبو. مع أنها القضية الوحيدة من بين ما سبقها و لحقها، التي اعترفت الدولة بها و سوت مخلفاتها بمرضاة ذوي ضحاياها ... 

فماذا وراء االأكمة؟

إن الظلم مرفوض والجور منبوذ وما جرى للإخوة الزنوج في معسكرات الاعتقال يندى له الجبين و نحن جميعا مطالَبون،حسب المواقع، بمؤازرتهم ، ومُطالِبون بكشف المستور لهم وعليهم .
لكن الانتقائية و الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير لا تستقيم ولا تفيد الضحية كما أنها لا تضر الجلاد الذي يراد له ان يكون كل أحد ولا أحد .

و يظل نَكْأُ الجراح "مشروعا" مربحا لمن يهدف إلى التفكيك والتشتيت لأنه لا يعتبر جراح غيره مهما تعفنت من تكرار الطعنات الظالمة و التحامل الفج مؤلمة .
ألِـأنًّ مئات الآلاف من ذوي الأصول الموريتانية الذين حرقوا و صلبوا و نهبت ممتلكاتهم الوفيرة في السنغال لا يستحقون البكاء؟ ألأ يستأهلون العودة والتعويض والاعتذار؟ ألا تستحق أرواحهم الزكية ، و منهم الأقطاب و العلماء و الحفاظ و الدعاة و الكادون على العيال صلاة الغائب؟ 
أَلِـأَنَّهم "هم" يجب أن تُطل دماؤهم ؟ و تختصر المأساة في صمت القبور؟
 إن ماحاق بكل المذكورين أعلاه ،وغيرهم ، قد أصاب الشعب برمته و الوطن كله  و من أجل أن يكون كذلك لا بد من لحظة مكاشفة وصدق بعيدا عن الدعاية و النكاية و الاستهداف.
و ختاما فإن وحدتنا الوطنية المجبولة بعقيدة التوحيد المحروسة بمحكم الكتاب و الاحتكام إليه هي أصلب قناة و أثبت أُسًّا من أن ينال منها تحريك السكين في الجرح مهما بدا مؤلما..

حفظ الله موريتانيا و شعبها

من صفحة الشاعر والدكتور ناجي محمد الإمام