اعتبرت الحكومة أن طلب التحقيق المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح سجناء (إيرا) مخالف لمبدأ استقلالية القضاء المختص وحده في القيام بالتحقيق.

 

وجاء في نص البيان الصادر عن حكومة ولد حدمين: "اعتمد البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 دجمبر 2014 توصية متعلقة ببعض أعضاء منظمة "إيرا". وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 10 مارس 2015 إعلانا في موضوع المسطرة القضائية المتبعة ضد نفس المجموعة.

وجوابا على محتوى هذه التوصية والإعلان وحرصا من الحكومة الموريتانية على إنارة الملاحظات التالية:

1 ـ لقد احترمت الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين القوانين والاجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية.

2 ـ لقد استفاد المعنيون من كافة الضمانات القانونية في محاكمة عادلة في إطار النظم والأعراف الدولية (حضور المحامي إبان الحجز الاحتياطي ، زيارة الأسر، الدفاع أثناء المحاكمة، نشرالاحكام، وزيارة كل من الأطباء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في موريتانيا والمنظمات غير الحكومية الوطنية...الخ )، كما يوجد المعنيون في ظروف جيدة منذ توقيفهم في ال 11 نوفمبر 2011.

3 ـ إن مبرر الاتهام المتعلق بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة وغير معترف بها، ينص عليه القانون، فيما تتعلق درجة صرامة العقوبة بالمحكمة التي تنظر في القضية وذلك ضمن مجال اختصاصها واستقلاليتها طبقا للمبادئ الدستورية في فصل السلطات، انطلاقا من أن موريتانيا دولة قانون لا يمكن للسلطة التنفيذية فيهاأن تتدخل في مجال اختصاص القضاء.

4 ـ إن طلب التحقيق المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح الموقوفين مخالف لمبدا استقلالية القضاء المختص وحده في القيام بالتحقيق.

5 ـ أتيح للموقوفين اللجوء إلى كافة أوجه الطعن المتاحة وتبيان حججهم أمام المحاكم المختصة طبقا للترتيبات القانونية المعمول بها.

6 ـ إن الأشخاص الثلاثة الموقوفين المشار إليهم في إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد تمت محاكمتهم يوم الخميس 12 مارس 2015 وتم الحكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ .

وبهذه المناسبة، تجدد الحكومة الموريتانية تعلقها باحترام وترقية حقوق الإنسان طبقا لالتزاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع المنظومة الدولية وخاصة هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان".