قال عضو فريق الدفاع عن موريس بانك مولاي اعل ولد مولاي الغالي إن أزمة البنك أثّرتْ على مصداقية النظام البنكي بكامله وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء بوصفه الضمانة الأساسية للمستثمرين. متهما البنك المركزي بخرق القانون خصوصا في فرض 6 مليارات كرأس مال للبنك في حين أن القانون يحدد مليارا واحدا فقط، وهذا ما دفع – يضيف ولد مولاي الغالي- صندوق النقد الدولي للقول في آخر تقاريره إن من الأولويات 'تطبيق البنك المركزي للنصوص بشكل صحيح'.
