أودعت النقابة الوطنية عرضتها المطلبية لدى ديوان وزير التهذيب الوطني مطالبة بتنفيذها، وهذا نص الوثيقة:

1-زيادة الأجور زيادة معتبرة؛

2. المصادقة على نظام جديد لسلك أساتذة التعليم الثانوي وتطبيقه؛

3. التنفيذ العاجل لسياسة سكن تضمن لكل أستاذ في التعليم الثانوي سكنا لائقا؛

4. تنفيذ توصيات منتديات التعليم بالتشاور مع النقابات؛

5. زيادة معتبرة لعلاوة الطبشور وصرفها على كشف الراتب على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛

6. زيادة معتبرة لعلاوة التجهيز ومنحها لكل المدرسين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوي؛

7. زيادة معتبرة لعلاوة النقل؛

8. توقيع مقرر جديد لمعايير الترقية والتحويل واحترامه بصرامة؛

9. زيادة علاوة الوظيفة (تسيير المخابر والرقابة العامة وإدارة الدروس ورئاسة المؤسسات؛

10. زيادة معتبرة لعلاوة منسقي المواد وصرفها على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛

11. زيادة علاوة البعد وتعميمها؛

12.  زيادة معتبرة لتعويض رقابة وتصحيح الامتحانات الوطنية؛

13. منح تكوين مدته 9 أشهر على الأقل للأساتذة الذين يمارسون التدريس بلغة غير لغة تكوينهم وعودتهم بعد انقضاء فترة التكوين إلى إداراتهم الجهوية إن كانوا يرغبون في ذلك؛

14. ترقية الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا ومراجعة سياسة التكوين وتحسين الخبرة؛

15. دمج أساتذة التعليم الثانوي العقدويين في الوظيفة العمومية؛

16. مراجعة نظام التوقيت بما يمكن من تقليص الحصص التي يلزم بها الأستاذ كلما تقدم به العمر الوظيفي؛

17. اعتماد سياسة تقويم شفافة وإطلاع الأساتذة بانتظام على غايتها ونتائجها؛

18. تعميم التقويم الحصيلة كل سنة دراسية لمنح جميع موظفي التعليم الثانوي فرصة إبداء آرائهم بغية بلورة صورة متكاملة عن سير العمل؛

19. بناء وترميم المكتبات والمخابر وقاعات الإنترنت وتجهيزها بالوسائل المساعدة على تفتق مواهب الأساتذة والتلاميذ؛

20. تحسين التكوين المستمر وتعميمه وإدراج المعلوماتية وتقنيات الإتصال في برامجه لجميع طواقم التدريس والتأطير؛

21.  تزويد مؤسسات التعليم الثانوي بالكميات الكافية من الكتاب المدرسي؛

22.  صيانة الفصول الدراسية (السبورات والأرضيات والأبواب والنوافذ) والسهر على النظافة في المؤسسات؛

23.  تأمين كافة مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق بناء أسوار منيعة؛

24.  الحد من عدد التلاميذ بما لا يزيد عن 30 تلميذا في القسم الواحد؛

25. إنشاء لجنة وطنية تكون النقابات ممثلة فيها لمتابعة إنشاء وعمل لجان تسيير مؤسسات التعليم الثانوي؛

26. جعل مدرسي الرياضة البدنية في ظروف أحسن (منشآت ملائمة وآمنة وتجهيزات مناسبة.)؛

27. اكتتاب العدد الكافي من عمال الدعم ودمجهم في الوظيفة العمومية وتحسين ظروف حياتهم وعملهم؛

28. مراجعة نظام التأمين الصحي للرفع من مستوى التكفل ومواءمة الأسعار المعتمدة لديه مع أسعار السوق وتبسيط إجراءاته وتعميم خدماته على كل أنحاء التراب الوطني والإسراع باتخاذ المرسوم المحدد لشروط ووعاء المساهمة المتعلقة باستفادة الوالدين من خدمات الصندوق؛

29. تسجيل جميع متعاقدي التعليم الثانوي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ التدابير الإدارية والمالية اللازمة للسماح لهم بالاستفادة من المعاشات عند التقاعد، ووضع كل القوانين الكفيلة بضمان جميع حقوقهم؛

30. تكوين مجموعات من الأساتذة للقيام بوظائف جديدة تزداد أهمية يوما بعد يوم في مؤسسات التعليم الثانوي (علم النفس التربوي، علم الاجتماع التربوي.)؛

31. زيادة التعويضات العائلية لتصبح مساهمة جادة في تربية الطفل الموريتاني؛

  32. مراعاة الشفافية في توزيع منح التكوين ووضعية التدريب؛

33. تكوين كل الطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم الثانوي على مبادئ التسيير الإداري والمالي؛

34. الاكتتاب العاجل للعدد الكافي من مفتشي التعليم الثانوي؛

35. تسديد المبالغ المقتطعة من الأجور بسبب الإضرابات: 15 يوما (من 29 يناير 2011 إلى 12 فبراير 2012) و 26 يوما (من 26 فبراير إلى 22 مارس 2012) و 16 يوما (من 2 إلى 17 مايو 2012)؛

36. إعادة أعضاء إدارات المؤسسات الذين تم عزلهم بسبب الإضرابات المذكورة أعلاه إلى مناصبهم واسترجاع مخصصاتهم المقتطعة جراء تلك الإضرابات.

37. مراجعة الحد الأعلى للساعات الأسبوعية المنصوص عليها في المرسوم 2012-027 الصادر بتاريخ 24 يناير 2012؛ 38. تجسيد إعلان رئيس الجمهورية 2015 سنة للتعليم بإجراءات قوية وملموسة تخدم التعليم بعيدا عن البروباكاندا.