أحالت الحكومة الموريتانية مساء الخميس التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي صادقت عليها الجمعية الوطنية أمس الخميس إلى مجلس الشيوخ الغرفة للمصادقة عليها، قبل المصادقة عليها في مؤتمر برلماني.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة الموريتانية والمنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي جرى بين الأغلبية الرئاسية وعدد من أحزاب المعارضة حل مجلس الشيوخ وانشاء مجالس جهوية محلها.
