قررت المفتشية العامة للدولة، فتح ملفات التسيير داخل وزارة الخارجية، بعد فترة من الحصانة غير المعلن للقطاع من طرف الفاعلين فى هرم السلطة الموريتانية، وهو  أول إجراء من نوعه.