صوت مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء بغالبية كبيرة لتجاوز فيتو وضعه الرئيس باراك اوباما على قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا، في قرار هو الاول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008.

واقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الجمهوريين النص بشبه اجماع. ويتوقع ان يوافق مجلس النواب على القرار من دون مشاكل.

وصوت 97 من اعضاء مجلس الشيوخ تاييدا لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لاوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الاقلية الديموقراطية في المجلس.

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الاميركي الذي لم يرفض له اي فيتو سابقا رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله الى البيت الابيض.

وكان اوباما اعرب عن “تعاطفه العميق” مع الضحايا مؤكدا تفهم “رغبتهم في تحقيق العدالة”، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر ان هذا القانون “سيكون له تأثير يضر بالامن القومي للولايات المتحدة”.

ويقول البيت الابيض ان القانون من شأنه ان يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما انه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في جميع انحاء العالم.

وكان اوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ ان هذا القانون “لن يحمي الاميركيين من هجمات ارهابية كما انه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات”.

بدوره، اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون قائلا “ستكون له تداعيات خطيرة على الامن القومي للولايات المتحدة”، وتبعات على “الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج”.

لكن المدافعين عن القانون يشددون على حاجة الضحايا الى تحقيق العدالة ويعتقدون ان معارضة ادارة اوباما مردها الخوف من اثارة غضب الرياض.

يذكر ان 15 بين 19 من منفذي اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر كانوا سعوديين، لكن تورط السعودية، حليفة الولايات المتحدة، لم يتم تاكيده.

(أ ف ب)