أعلنت أغلب النقابات الصحفية الموريتانية، مقاطعتها للجنة المكلفة بتوزيع الصندوق المخصص لدعم الصحافة بموريتانيا، وذلك بعد إقدام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -في الأيام الأخيرة- بالاتصال ببعض الصحفيين من أجل دمجهم في اللجنة.

واستغرب بيان وقعته 9 هيئات نقابية بارزة، الخطوة ووصفها بالمفاجئة، معتبرا أنها لا تنم عن استعداد لإصلاح القطاع ولا تنظيمه ولا التعاون مع الفاعلين فيه.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يأتي بعيد قرار السلطات توقيف الموارد المالية المخصصة للإعلانات والاشتراكات في الصحافة الخصوصية "وهي سابقة من نوعها تكاد تجعل موريتانيا الدولة الوحيدة التي توقف تخصيص مثل هذا النوع من الدعم والتشجيع" بحسب البيان.

وطالبت الهيئات النقابية بتطبيق التوصيات التي أصدرها الصحفيون في نهاية أيامهم التشاورية بشأن دعم الصحاف ومجالاته وطبيعته وكيفية الإشراف على توزيعه.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني وكل الفاعلين في الحقل الصحفي المصادقة على نتائج الأيام التشاورية التي عقدتها الصحافة الموريتانية يوليو الماضي سبيلا إلى تحسين أوضاع الحقل والمزيد من مأسسته وتنقيته وتعزيز الشفافية في كل ممارساته ومتعلقاته تفاجأنا في الروابط والنقابات وممثليات الصحافة الموقعة أسفله بإقدام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -في الأيام الأخيرة- بالاتصال ببعض الصحفيين من أجل دمجهم في لجنة توزيع الصندوق المخصص لدعم الصحافة.

ونحن إذ نستغرب هذه الخطوة المفاجئة والتي لا تنم عن استعداد لإصلاح القطاع ولا تنظيمه ولا التعاون مع الفاعلين فيه، لنؤكد على أن هذا الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون 024/2011، الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 وفصل بالمرسوم رقم 156/2011 المتضمن تشكيل وتنظيم وسير عمل اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الصندوق، إنما جاء بناء على مناشدات متكررة من الصحفيين أنفسهم، ويظل توزيعه طبقا لمقترحاتهم وآرائهم التي أصدروها بالإجماع في منتدياتهم التشاورية الأخيرة.

كما أن هذا الإجراء يأتي بعيد قرار السلطات توقيف الموارد المالية المخصصة للإعلانات والاشتراكات في الصحافة الخصوصية، وهي سابقة من نوعها تكاد تجعل موريتانيا الدولة الوحيدة التي توقف تخصيص مثل هذا النوع من الدعم والتشجيع.

وانطلاقا من هذه الخطوة الأحادية التي نعتبرها ضربة قاضية لجهود إصلاح الحقل وتنصلا من التعهدات السابقة بذلك، لنسجل مايلي:

 مقاطعة جميع الروابط والنقابات والممثليات الصحفية الموقعة أسفله لهذه اللجنة ولجميع اجتماعاتها حتى يتم التراجع عن الخطوة.

 نطالب بتطبيق التوصيات التي أصدرها الصحفيون في نهاية أيامهم التشاورية بشأن دعم الصحاف ومجالاته وطبيعته وكيفية الإشراف على توزيعه.

 ندعو رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى وقف محاولات كل الجهود الرامية إلى تقويض قطاع الصحافة وتشتيته، والعمل على تلبية مطالب الصحافة التي سطروها في نتائج أيامهم التشاورية.

 نؤكد أن هذا النوع من المحاولات اليائسة لن تفت في عضدنا، ولكن تحدث أي شرخ في مؤسسات الصحفية الفاعلة التي حملت على عاتقها الدفاع عن قضايا الصحافة والإصرار على تلبية مطالبهم العادلة"

ووقع على البيان كل من:

نقابة ناشري الصحف الموريتانية: مولاي ناجم ولد مولاي الزين

اتحاد المواقع الالكترونية: محمد عالي ولد عبادي

نقابة الصحفيين الموريتانيين: أحمد سالم/ المختار السالم

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة: منتان بنت لمرابط

رابطة الصحفيين الموريتانيين: محمد عبد الرحمن ولد ازوين

الاتحاد المهني للصحافة الموريتانية: أحمد ولد مولاي امحمد

تجمع الصحافة الموريتانية: موسى ولد صمب سي

شبكة الصحفيات الموريتانيات:  أخديجة بنت المجتبى

نقابة الصحفيين المستقلين: أحمدو ولد أياهي.