قام بعض المصلين، بعد صلاة الجمعة أمس في المسجد العتيق بمدينة أكجوجت، بطلب المساعدة والتبرع من أجل إعادة بناء هذا المسجد من جديد، بعد أن أثبت جهة مختصة، أنه معرض للإنهيار خلال سنة، تقريبا، وذلك نظرا لعدم مطابقته للمعايير الفنية الضرورية لبناء مثل هذه المنشأة، كما منع،  القائمون على هذا المسجد، المصلين من الصعود إلى الطابق العلوي، خوفا على حياتهم، حسب ما أفاد به أشخاص من عين المكان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسجد قد أقيم على أنقاض مسجد طيني بعد أن تعرض لانهيار جزئي (الصورة) إثر تهاطلات شهدتها المدينة في شهر أغسطس 2010، بعدها قررت السلطات بناء هذا المسجد الجديد (الصورة)، ملحقا بمنزل للإمام الجديد، وقد تم تدشين هذا الجامع العتيق في 3 يناير 2013 من طرف الأمينان العامان لوزارتي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بحضور والي إينشيري، بتكلفة بلغت 88 مليون أوقية على نفقة الدولة، وتبلغ مساحة المسجد 500 متر مربع ويتسع لمئات المصلين.

 

هذه الوضعية الجديدة لهذا المسجد، الذي يمثل رمزية خاصة، تثير الكثير من الأسئلة حول جدوائية المنشئات الجديدة، إذا لم تخضع للمواصفات والمعايير الفنية التي يقوم عادة مكتب دراسة مستقل عن المقاولة بإنجازها ومتابعة تنفيذها ومراقبتها !!! فمن أين يأتي الخلل ؟ هل هو من الدراسة التي، ربما، لا تأخذ في الحسبان التفجيرات الزلزالية شبه اليومية التي تقوم بها شركة MCM المعدنية، في هذه المدينة، والتي يجمع الكل على تأثيرها على المباني ؟ أم أن الأمر يتعلق بغش وتدليس وتلبيس يتم فيه التواطؤ بين المقاولة ومكتب المتابعة والرقابة ؟ وهل يتصور حدوث ذلك دون علم، بل وتواطؤ مشبوه، من رب العمل، وهو في هذه الحالة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ؟ وهل هذا يبرء ساحة الجهة المستفيدة والمستلِمة لهذا المسجد، وهي في هذه الحالة: وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ؟ وكيف تم كل هذا على مرأى ومسمع من السلطات الإدارية والأمنية المحلية ؟

 

ليت الأمر كان حالة فردية أو استثناء شاذا، إذن لهان الأمر! لكن الأدهى والأمر أن هناك، في أكجوجت، عدة منشئات رفضت الجهات المستفيدة منها استلامها بسبب عدم مطابقتها للشروط الواردة في دفتر الالتزامات والملفات الفنية، ومنها، على سبيل المثال: توسيع شبكة مياه الشرب في بعض أحياء المدينة، والذي تولت البلدية، وهي الجهة المستفيدة من المشروع، تنفيذه ! ربما في سابقة من نوعها. مثال آخر: دار الشباب الجديدة، والملعب البلدي هما الآخران يعانيان من :"عدم المطابقة للمعايير الفنية" كما أشارت إلى ذلك الوزيرة الوصية، السيدة: صو حليمتا، وزيرة الشباب والرياضة إبان زيارتها الثلاثاء الماضي لهاتين المنشأتين.

 

فإلى متى يغض الجميع الطرف عن هذا النوع من الفساد ؟ ومتى تطال يد العدالة هؤلاء الذين يعبثون بالممتلكات العامة، ويعرضون أرواح المواطنين للخطر ؟