أقدمت السلطات يوم أمس على مصادرة الترخيص الذي كان ممنوحا لبنك ولد مكيه من طرف البنك المركزي، وذلك بعد ان ثبت لديها وجود إفلاس على وشكه البنك المذكور.
يأتي سحب رخصة "موريس بنك" حسب مداولةالمجلس اعتبارالجملة من الاسباب من ضمنها غيابه عن المقاصة منذ 31 مارس 2014 وعجزه عن الوفاء بالتزاماته اتجاه زبنائه وعجزه الكبيرفي الخزينة والنوعية السيئة لمحفظةالقروض وعدم كفاية مخصصات المؤونات اضافة الى عدم احترامه لنسب المال الادني ومبادئ الحكامة السليمة للشركات وعدم الدقة المحاسبية وغيرهامن الملاحظات.
فيمااستند قرارالمجلس المتعلق بمؤسسة "اف سى ئي" لجملة من الاسباب من ابرزها كون المؤسسة لم تعد تمارس نشاط القرض بصفة منتظمة وعادية والنوعية السيئة لمحفظة القروض المباشرة والعجز في مخصصات المؤونات وتراكم الخسارة خلال السنوات الثلاث الماضية اضافة الى عدم احترام نسب الملائمة والتوازن ما بين الاموال الخاصة والاصول الصافية.