صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء برئاسة رئيسها محمد ولد أبيليل على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2015 مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية.

وقد تم وضع هذه الميزانية المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها والبالغة 441108478000 أوقية(اربعمائة وواحد واربعون مليار ومائة وثمانية ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف اوقية) من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6% والتحكم في معدل التضخم عند نسبة 6ر4% وتحقيق فائض في الميزانية بحدود2ر1% من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي.

 

 

ووصلت نفقات ميزانية 2015 من الموارد الداخلية إلى 432 مليار أوقية من ضمنها 7ر281 مليار أوقية كنفقات للتسيير و3ر150مليار أوقية كنفقات لرأس المال.

 

 

وقد زادت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في ميزانية 2015 بنسبة 42ر3% فقد ارتفعت الرواتب والأجور بمبلغ 10 مليارات أوقية مقارنة مع ميزانية 2014 المعدلة وهو ما يعني زيادة قدرها 36ر9%،في حين استقرت النفقات على السلع والخدمات عند مستواها في سنة 2014 عند مبلغ 2ر65 مليار أوقية وشهدت المنح والتحويلات تراجعا طفيفا بمبلغ2ر1 مليار أوقية وبقيت الأعباء غير الموزعة في نفس مستواها في ميزانية 2014 وهو42ر12 مليار أوقية في حين سجلت فوائد الدين زيادة قدرها 6ر103 مليون أوقية.

 

 

وبلغت الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2015 مبلغ 255 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 68ر15% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 مليارات أوقية قياسا بميزانية 2014 المعدلة.