قال وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي موسى أغ الطاهر، إن نقل المعتقل المالي يحيى سيسي قبل أشهر من موريتانيا إلى مالي "يجسد التزام الحكومة بالدفاع عن حقوق وكرامة كل مالي أينما كان، وقد شكّل احتجازه المطول في موريتانيا مصدر قلق بالغ للوزارة، بل وللشعب المالي بأكمله".

 

وأضاف أغ الطاهر في حوار مع صحيفة "Aujourd'hui-Mali"، أن نهج الحكومة المالية إزاء قضية سيسي "ارتكز على 3 محاور رئيسية. أولا الدبلوماسية الاستباقية والمباشرة: بادرنا فورا إلى إجراء مناقشات صريحة مع السلطات الموريتانية، مع إعطاء الأولوية للتعاون القضائي والحوار المؤسسي. وقد ساهم هذا النهج في تهيئة مناخ من الثقة وتجنب الجمود". 

 

وتَمَثل المحور الثاني يضيف الوزير المالي في "تفعيل القنوات القانونية والدبلوماسية لضمان النقل القانوني والسريع لمواطننا إلى مالي". 

 

أما المحور الثالث يوضح أغ الطاهر، فتجلى في تسليط الضوء "على البعد الإنساني والوطني لهذه القضية. فهو (سيسي) لم يكن مجرّد معتقل، بل مواطن ماليّ محروم من حريته لأكثر من 13 عاما. وقد ساهم هذا الدعم المستمر والحازم في حل وضع بدا مستعصيا. ففي 12 أبريل 2025 نُقل يحيى سيسي إلى مالي، وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، وفي احترام لكرامته". 

 

واعتبر أن تحويل سيسي إلى بلاده "إشارة قوية على إرادة" الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، لافتا إلى أنه أكد في المحور السابع من رسالته الإطارية الموجهة إلى الحكومة، أن الدولة "ستظل دائما إلى جانب مواطنيها، مهما طالت الظروف وتعقدت".

 

واعتُقل يحيى سيسي في موريتانيا نهاية مارس 2012، وحكم عليه بالإعدام بتهمة قتل الشيخ المسن يحيى ولد أمان في مدينة نواذيبو.