طالب المتقاعد من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" أحمد الساموري الوزير الأول المختار اجاي بالتدخل لإنصافه ودفع حقوقه المستحقة "بعد تهرب محامي الشركة وتزويره الوثائق أمام المحكمة لعرقلة التسوية".
وأضاف ولد الساموري أن المفتشية توصلت لوجاهة مظلوميته وأرسلت رسالة لشركة اسنيم تحمل الرقم 37 تطلب منها التوضيح دون رد، لتتم إحالة قضيته لمفتشية الشغل.
ولفت إلى أنه بعد الإحالة لمحكمة الشغل تمت "سرقة الرسالة" الرسمية لشركة "اسنيم" واستبدالها بوثيقة أخرى تسببت في الحكم ضده، وهو ما ألجأه للاستئناف أمام المحكمة ضد "الوثيقة المزورة" والتي لا تحمل أي رأسية لها.
وأشار إلى أنه بعد الطعن كان يفترض أن ترسل محكمة الشغل رسالة للشركة تستفسرها عن حقيقة الوثيقة، ليتفاجأ بإقدام المحامي على صياغة رسالة باسم الشركة تؤكد صحة نسبة الوثيقة لها.
وأكد ولد الساموري أن تدخل النيابة العامة كان لصالحه حيث قضت بمخاطبة الشركة مادام صاحب الدعوى متمسكا بحقيقة تزوير الوثيقة، مضيفا أن المحكمة العليا أيضا أرسلت قاضي تحقيق لحلحلة قضيته دون أن تجد تسوية لحد اللحظة رغم امتلاكه الوثائق التي تدعم حجته، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه يأمل تدخل الوزير الأول في هذه القضية باعتبار هذا الأمر يمس من مصداقية الشركة، كما أنه حرر مسارين في دعواه التي رفعها أحدهما إداري مع الشركة والآخر مدني مع محاميها.
