الرئيس بتاح: لم ولن نقبل تعديل الدستور أو بقاء ولد عبد العزيز ليوم واحد بعد انتهاء مأموريته الحالية

جمعة, 2015-11-27 09:17

 

خلال تجمع جماهيري مساء أمس الخميس ب"سكتير 16" بالترحيل بمقاطعة الرياض، ألقى الرئيس محفوظ ولد بتاح كلمة، شكر فيها المنتسبين الجدد لحزب اللقاء في ذلك الحي، مستهلا حديثه بالقول: إن غالبية القيادة الحضور قد قدموا إلى هذا التجمع ودخلوا النشاط السياسي، لا بدافع منفعة شخصية يجنونها وإنما امتثالا للحديث: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، لذا فإن قيادة الحزب يقول ذ/ بتاح، آلت على نفسها أن لا تجد أي فرصة للحديث مع أي مواطن موريتاني إلا وفعلت، وذلك من أجل شرح وتوضيح برنامج حزب اللقاء وأهدافه الوطنية. بغية إشراك الجميع في هذا المشروع الوطني، الذي قال إنه تأسس للرفع من مستوى الحياة العامة والخاصة بهذا البلد، الذي يعاني على جميع الأصعدة.

وقال ذ. محفوظ ولد بتاح: إن بلدنا قد حباه الله بثروات هائلة، لكنه ابتلي بالعسكر وانقلاباته، هؤلاء العسكر الذين قال إنهم دمروا الإنسان والمقدرات وزرعوا بذور الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد، المتعايش منذ أمد بعيد، مشددا على ثلاثة مبادئ قال إنها هي البلسم للخروج من حالة الفقر المدقع، التي يعيشها شعبنا، هذه المبادئ، هي:

مبدأ المعرفة، الذي قال إنه ما لم نكسب رهانه فإننا سنبقى فقراء، يطحننا واقع التعليم الحالي، الذي لا يحصل على الباكلوريا من كل مائة تلميذ يلج المدرسة، سوى 14 تلميذا والبقية قال إنها تذهب للشارع، أما ال 75 في المائة من هذه ال14 في المائة فيلغى بها في عالم البطالة بعد التخرج.

أما الرهان الثاني فهو ضرورة احترام المال العام، بدل نهبه من قبل الحكام وعدم صرفه في مشاريع تخدم الجميع.

والرهان الثالث، هو: ضرورة ولوج الجميع إلى سوق العمل، فبدون العمل يستحيل أن نتجاوز حالة الفقر المدقع أو تحصل تنمية في هذا البلد.

وأوضح الرئيس بتاح: أن قيادة حزب اللقاء لن تساوم في المواقف على حساب المبدأ، مؤكدا أنه، رغم تشبث قيادته بالحوار وتبنيه كخيار سياسي بديلا عن العنف، إلا أنها لن تقبل تعديل الدستور أو بقاء ولد عبد العزيز في السلطة ولو ليوم واحد، عند ما تنتهي مأموريته الثانية.

وقال ذ/ بتاح، إنه رغم الصورة السيئة المطبوعة في أذهان الناس عن السياسة والسياسيين..إلا أن حزب اللقاء سيظل يراعي القيم والأخلاق وسيكرس قيم التسامح وعدم التفريط في حقوق الناس ومصالحهم.

 وشدد كذلك على أنه بدون الدولة يستحيل أن نحصل على تعليم أو صحة أو تجارة أو أي عمل.. فرغم انهيار التعليم والصحة والأمن وغياب أي أفق للتنمية، فإن الدولة في النهاية، ستظل هي القادرة وحدها على القيام بهذه المهام، بشرط أن تسوسها قيادة، تحترم الإنسان وتضع المصالح العليا للبلد أولوية الأولويات بالنسبة لها.