بعثت شركة كينروس تازيازت المعدنية برسالة احتجاج إلى صحيفة "لوموند آفريك" (Le Monde Afrique) تعترض فيها على مقالها المعنون "كينروس، في موريتانيا، لعنة منجم ذهب تازيازت" (Kinross, en Mauritanie, la malédiction de la mine d’or de Tasiast) المنشور بتاريخ 13 نوفمبر الماضي.

وبحسب هذه الرسالة فإن "المقال يتضمن العديد من الأخطاء الكبيرة بالإضافة إلى مضاربات لا أساس لها تم تقديمها على أنها وقائع. ويورد المقال بعض بروتوكولات الاتفاقات بين كينروس والحكومة الموريتانية، مشيرا، بدون وجه حق، إلى أنها ثمرة إجراءات غير قانونية".

فكينروس تؤكد في رسالتها أن "بروتوكولات الاتفاقات هذه هي، على العكس مما قيل، ممارسة جار بها العمل في المجال الصناعي وشرعية تماما وفقا للقوانين المطبقة، بما فيها القانون الموريتاني. فهذه الاتفاقات تعوض، بكل قانونية، الحكومة الموريتانية عن النفقات الإضافية التي تتحملها بسبب عمليات كينروس في موريتانيا، مثل توفير فرق المرافقة من طرف مصالح الجمارك لنقل المحروقات والذهب والعينات الجيولوجية ومن أجل تأمين سلامة موظفي ومنشآت الشركة".

وتضيف الرسالة: "في الوقت الذي يشير فيه مقال 13 نوفمبر إلى الاستشارة من طرف كينروس لمستشارين قانونيين خارجيين على أنها إثبات مفترض لإشكالية بروتوكولات التفاهم هذه، فإن هذه الاستشارة تثبت العكس تماما. لقد قامت كينروس بتحريات معمقة للتأكد من مطابقة هذه الاتفاقات مع جميع القوانين المطبقة".

ونصت الشركة على أنها تصرفت دائما وفقا لجميع القوانين المطبقة وطبقا لمدونة أخلاقيات وسلوك المؤسسة، مضيفة أن "كينروس تعتبر أنها تحظى بدعم الحكومة الموريتانية للتصرف على هذا النحو – حيث أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يجدد باستمرار للمستثمرين الأجانب كون حكومته لن تسمح بالرشوة، وهو موقف نثمنه عاليا".

وتؤكد الشركة كذلك في رسالتها أنها "تواصل التعاون في تحقيق للجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتعرف على مشاكل تعتقد الشركة أن من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على وضعها المالي أو على عملياتها – وهو ما يمثل نقطة أساسية اختارت "لوموند آفريك" (Le Monde Afrique)، بشكل متعمد، إغفالها في مقالها".

وتبرر الشركة صمتها بشأن التحقيق الجاري بكون "الطبيعة السرية للتحقيق الجاري تفرض علينا إكراهات قانونية جسيمة فيما يتعلق بقدرتنا على الرد بشكل علني".