قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الأوضاع على الحدود الموريتانية المالية "تنذر بتهجير قسري، وتسير نحو الأخطاء التي وقعت في 1989 بين موريتانيا والسنغال، والتي كانت كارثية".

وأضاف ولد مولود خلال مؤتمر صحفي، زوال  الخميس، أن الأوضاع تسير في هذا الاتجاه "عندما أقدمت القوات المالية على ارتكاب جرائم قتل ومجازر وإعدامات خارج القانون في حق المنمين الموريتانيين العزل، وماليين عزل، للترهيب وطردهم من المنطقة".

وأشار ولد مولود إلى أن المنطقة في وضعية تنذر بحدوث تهجير قسري في ظروف العنف وسلب الممتلكات وقتل الأنفاس، داعيا السلطات الموريتانية إلى التمسك بمبدأ المحافظة على حسن الجوار مع مالي، وكذا التمسك بقاعدة التنسيق بينها والسلطات المالية الاحتواء الأزمة.

ولد مولود أضاف أنه من المفارقة أن الموريتانيين الموجودين في مالي يشكون مضايقات الجيش المالي، ولم يتعرض لهم السكان أو الجماعات المسلحة، مؤكدا أن دور السلطات المالية هو السهر على سلامة وحقوق الموريتانيين الموجودين على أرضها.