في إطار سلسلة الزيارات التي بدأها للنيابات العامة، ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي: محمد الأمين ولد محمد الأمين ظهر الخميس 25-01-2024 في قصر العدل بانواكشوط الشمالية، اجتمعا ضم أعضاء النيابة العامة في الولاية.
واطلع المدعي العام خلال زيارته على عمل النيابة العامة والضبطية القضائية، وكفية سير مكتب المساعدة القضائية، و ما يعترضه من عراقيل وصعوبات، كما اطلع على كفية تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية على مستوى الولاية.
وأكد المدعي العام خلال اجتماعه بأعضاء النيابة العامة؛ على ضرورة متابعة ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وخاصة، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعلى التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، فيما يخص المحجوزات ، وتطبيق القانون في هذا المجال، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في المواعيد المحددة، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
وألزم النيابة بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها وبإعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وبضرورة الانتباه إلى التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل، والنائب العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها
ورافق المدعي العام خلال هذه المحطة كل من السادة:
- محمد عبد الرحمن محمد مفيد، نائب المدعي العام للمحكمة العليا
- الحسين الشيخ كبادي، نائب المدعي العام،
- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، المدعي العام لدي محكمة استئناف انواكشوط،
