قال مدير المخابرات الليبية الاسبق، عبد الله السنوسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يحظَ بمحام أثناء مرحلتيّ الاستجواب أو الحبس الاحتياطي، عندما اتُهم بار تكاب جرائم خطيرة تُفضي للإعدام. صرّح السنوسي أنه لم يقرأ بعد الحُكم الكامل ضده، لعدم إمكانية الوصول إليه، ولكنه قدّم مذكرة من 17 صفحة تحوي استئنافه.

وقال إن الشهود الرئيسيين في قضيته، وسمّى 3 ليبيين بارزين، لم يمثلوا أمام المحكمة وإن المدعي اعتمد على "شهادات ملفقة". أردف السنوسي أنه أراد مواجهة الشهود، لكنه لم يستطع.

أضاف السنوسي أن أحد شهود الادعاء، منصور ضو، وهو متهم محكوم بالإعدام، ذكر خلال جلسة المحكمة أن النيابة عرضت عليه صفقة للإفراج إذا شهد ضده. سُمح للسنوسي لقاء محاميه أثناء المحاكمة، لكن ليس على انفراد.

وقال إن رئيس المحكمة لم يسمح له بالتحدث خلال جلسات المرافعة  لتقديم الدفاع، رغم طلبات عديدة للقضاة مباشرة، وقال له: "ينوب محاميك عنك". قال السنوسي إنه حاول الدفاع عن نفسه ضد "التهم الملفقة" لدوره المزعوم أثناء انتفاضة 2011، إلا أنه "لم يُسمح له" بعرض دفاعه.

وقال السنوسي إن اتفاق الحكومة الليبية مع موريتانيا لتسليمه  شمل دفعة مبالغ مالية كبيرة. كان السنوسي يعيش في موريتانيا مع عائلته عقب انتهاء الثورة. قال السنوسي خلال المقابلة "أُصِر على أن تعيد المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضيتي. كيف تسمح (المحكمة) لهم (أي السلطات الليبية) بمحاكمتي في ليبيا؟ فهي تدري بوجود عقوبة الإعدام (في ليبيا)". قال السنوسي إنه احتُجز في الحبس الانفرادي رغم استقباله لبعض الزيارات العائلية والسماح بمهاتفة زوجته في بعض الأحيان. لم يعلق على ظروف السجن. ب