أعلنت وزارة المالية أن:  "عملية بيع المدارس العمومية تمت في اجتماع علني وبصفة شفافة وبحضور ممثلين عن وزارات المالية  والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي فضلا عن المفتشية العامة للدولة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة المكلفة ببيع المدارس، فقد تم بيع 11 قطعة المشمولة بالمدارس رقم 1 و 2 و ذالك بمبلغ إجمالي قدره 2.656.500.000 أوقية، موضحة أن السعر الأدنى للقطع التي تم بيعها(11 قطعة) هو 2.027.500.000 أوقية

وقالت في بيان لها:  "بعد قرار وزارة التهذيب الوطني شطب المدرسة رقم1 , و المدرسة رقم 2 و المدرسة رقم 6 بمقاطعة تفرغ زينة من الخريطة المدرسية , قررت الحكومة بيع القطع الأرضية لهذه المدارس في مزاد علني طبقا لدفتر التزامات تم إعداده ونشره على العموم يوم 1 سبتمبر 2015.

و تهدف عملية البيع هذه إلى التحسين من الوجه المعماري للمنطقة التي تتواجد فيها هذه المدارس و تشجيع الفاعلين الاقتصاديين من اجل عصرنه و تطوير استثماراتهم, زيادة على الموارد التي ستنتج من عملية البيع لصالح الخزينة العامة للدولة.

و في هذا الإطار قامت وزارة المالية يوم 15 أكتوبر 2015 ببيع هذه المدارس الثلاثة بالمزاد العلني.

وتم تقسيم مساحتها إلي 14 قطعة بسعر أدني سقف مجموعه 2.413.500.000 أوقية و بخطوة مزايدة تبلغ 3.000.000 أوقية.

في إطار تحضير هذا البيع في المزاد العلني تم تشكيل لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و المفتشية العامة للدولة.

لقد وضعت هذه اللجنة دفتر التزامات يحدد الشروط و الظروف العامة بالمزاد العلني, كما تم نشر إعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية مدة أسابيع (التلفزة الموريتانية, الشعب, أريزوه, الوكالة الموريتانية للأنباء, إذاعة موريتانيا).

تمت هذه العملية من بدايتها إلي نهايتها بإشراف عدل منفذ محلف و بدعم من مساعديه.

بعد إنتهاء هذه العملية, تم بيع 11 قطعة المشمولة بالمدارس رقم 1 و 2 و ذالك بمبلغ إجمالي قدره 2.656.500.000 أوقية.

و قد تجاوز عدد المزايدات 200, مما يؤكد قوة المنافسة التي طبعت عملية البيع هذه.

يذكر أن السعر الأدنى للقطع التي تم بيعها(11 قطعة) هو 2.027.500.000 أوقية, مما يعني زيادة صافية بمبلغ 629.000.000 أوقية.

لم يتم بيع القطع الثلاثة المشمولة بالمدرسة رقم 6 و ذلك لعدم وجود مزايدين.

تم هذا البيع بمزاد علني في اجتماع علني و بصفة شفافة في مباني فندق موري سانتر.".