قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن مهام البعثات الحكومية التي أرسلتها الحكومة للداخل تتمثل في الاطلاع على أحوال المواطنين، واطلاعهم على نتائج وتوصيات التشاور الموسع الممهد للحوار الوطني الشامل.

وأضاف الوزير خلال الاجتماعات الموسعة مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين، في مختلف مقاطعات الحوض الشرقي، أنه لا يوجد بديل عن الحوار غير الاستبداد والدكتاتورية.

وأوضح أن الحوار المزمع تنظيمه سيكون شاملا، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حريص على إشراك الجميع، وعدم إقصاء أي طرف مهما كان. مستعرضا تاريخ الحوارات السياسية التي عرفتها البلاد منذ 2008، بدء بالمنتديات العامة للديمقراطية، مرورا باتفاق داكار، الذي خرقه طرفا المعارضة حينها، وحوار 2011 الذي شاركت فيه أحزاب المعارضة ونتجت عنه إصلاحات هامة أدخلت على القوانين المنظمة للحكامة، والرفض المتكرر من طرف بعض مكونات المعارضة للدعوات التي وجهت لها، خاصة قبيل انتخابات 2013 البرلمانية والتشريعية ورئاسيات 2014، ووصولا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري من مدينة شنقيط، وما تلا ذلك من عراقيل وضعها المنتدى من أجل إفشال الحوار.

وعبر الناطق باسم الحكومة عن التزام الحكومة بتطبيق نتائج الحوار.

وأشار إلى أن الدعوة للحوار تمت من موقف قوة، حيث أن الرئيس منتخب بنسبة فاقت 81%، في انتخابات فاقت نسبة مشاركتها نسب المشاركة في رئاسيات الدول المجاورة. كما يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، وتعيش المؤسسات الدستورية حالة طبيعية ومنسجمة مع القانون.

وشدد الوزير على أن الحوار لن يتوقف من أجل طرف أي كان، وانه لا يمكن تعطيل الاستحقاقات الانتخابية بناء على رغبات بعض الأطراف.

وخلص الناطق باسم الحكومة إلى أن من لم يشارك في الحوار عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الله والوطن والشعب، مطالبا المواطنين بالضغط على السياسيين للدخول في الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الحكومة تنظيمه.