طالبت المحامية اللبنانية سيندريلا، رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في ملف عزيز، وقالت في تدوينة لها: "أجمعَ مراقبون قانونيون في كلّ اقطار الوطن العربي المتابعين لقضية الرئيس السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز أنّ ما صرّح به حضرة وزير العدل الموريتاني حول استمرار المراقبة القضائية حتى شهر سبتمبر على الرغم من صدور قرار الاحالة، وكذلك منطوق الرسالة غير الموقعة التي نشرت في موقع الاخبار ، كلاهما أخطآ في تفسير القانون. ولما كان هذا الموضوع ليس نزهة أو رأياً يجب اثبات صحته بالتعنت، بل حياة فرد وهوية دولة وسط أقرانها في مجلس حقوق الانسان،
ولمّا كان حجز الحرية التحكمي جناية تستوجب في الدول المتقدمة التدخل السريع من المراجع العليا رفعاً لها،
لذلك، نعلن أن هيئة الدفاع ما زالت بانتظار جواب وكيل الجمهورية على الكتاب الذي وُجه لها موضوعه إصدار امر بإزالة المظاهر الامنية من محيط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لانتهاء المراقبة القضائية تلقائيا بقوة القانون بعد انقطاع المدة المتبقية منها بموجب الاجراء القضائي القاطع وهو قرار الإحالة،
كما نطلب من فخامة رئيس الجمهورية السيد #محمد_ولد_غزواني بوصفه الرئيس الاعلى لمجلس القضاء التدخل لوضع حدّ لانتهاكات حقوق الانسان في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا سيما إبقاءه محتجزاً تحت الرقابة بعد صدور قرار الاحالة وتجاهل المعنيين واقع ان المدّة المتبقية قد انقطعت، لما في ذلك من آثار سلبية على البلد تجاه المجتمع الحقوقي الدولي مؤكدين أن جريمة حجز الحرية التحكمي باتت ثابتة والضالعين فيها عن علم او غير علم من اعلى المراجع في البلد ما يوجب التدخل السريع لوضع حدّ لها صوناً للحقوق وحفاظاً على هيبة الجمهورية. وكلّنا ثقة أن فخامة رئيس الجمهورية لن يبقى مكتوف الايدي تجاه ضرب العدالة عرض الحائط في هذه المرحلة التي تحمل عنوان احتجاز رئيس جمهورية سابق دون مسوّغ قانوني.
