دعا حزب التجمع من أجل موريتانيا "تمام"، إلى ضرورة تحديد مضامين الحوار في وثيقة تحدد الآجال المتعلقة بانطلاق الحوار وأجندته الأولية مع ضرورة إبقائها مفتوحة أمام الآراء الواردة أو التي يمكن أن ترد.  مطالبا بإصلاح المؤسسات الدستورية لتحقيق العدالة للجميع ووضع ضوابط واضحة لفصل القضاء عن السلطة التنفيذية على نحو تتعزز فيه ثقة المواطن في القضاء.