فتحت الشرطة الوطنية من جديد، مسطرة أخرى بشأن عمليات التحايل في ملفات الأراضي داخل نواكشوط، وذلك بعد إحالة عدد معتبر من النشطاء في المجال إلى القضاء والسجن.
وهكذا أوقفت الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية، عددا من الموقوفين الجديد في هذا الملف الشائك، حيث يوجدون رهن التوقيف على ذمة التحقيق الأمني.