أحالت إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية بإدارة الأمن إلى القضاء يوم الأربعاء، مسطرة الفساد المتعلقة بميناء خليج الراحة.
وقد تم حفظ الدعوى في حق المدير السابق محمد فال ولد يوسف، بعد تمكنه من إبرام صلح جزائي بموجبه دفع مبلغ 60 مليون أوقية قديمة لخزينة الدولة، فيما تمت إحالة المحاسب والمدير المالي إلى قطب التحقيق الذي قام بإيداعهما السجن.
