رغم تزايد احتمالات وقوع حرب كبيرة في وسط القارة الأوروبية نتيجة الصراع الروسي في مواجهة محاولات حلف الناتو ضم أوكرانيا إلى صفوفه والنجاح بالتالي في زيادة حجم الطوق الغربي على الكرملين، يتحول جزء من الاهتمام والتركيز الغربي على استئناف المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي معها الموقع سنة 2015 الذي انسحبت منه واشنطن منفردة في 8 مايو 2018 خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة. المفاوضات تراوح مكانها بين خطوة نحو الأمام وأخرى إلى الوراء، ومع كل خطوة للخلف تتبادل الأطراف الاتهامات بفقدان المسؤولية وعدم الجدية.
مواقف الأطراف متباينة ويكتنفها شيء من الغموض من حين لآخر بناء على تصريحات مسؤولين.
إيران مصرة على مطالب رئيسة، أولها رفع شامل للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وثانيها ضمان التزام الدول الغربية بعدم انتهاك الاتفاق والتخلي عنه مرة أخرى ويتعلق الأمر أساسا بحكومة البيت الأبيض، وثالثها وضع آلية تنفيذية للتحقق من رفع العقوبات القاسية.
الولايات المتحدة تواصل طرح شروطها التي تراها تخدم أمنها القومي وترمي إلى استقرار الشرق الأوسط حسب رؤيتها، منها الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف إيران ما تسميه واشنطن سلوكها المزعزع للاستقرار، وإجراءات مراقبة صارمة للمفاعلات النووية، وغيرها من الشروط في اتفاق 2015.
الجولة الثامنة من المفاوضات التي جرت في فيينا توقفت يوم 28 يناير 2022 وعاد رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث "الترويكا" إلى بلادهم، "لمناقشة مواقفهم السياسية وإجراء بعض المشاورات"، وينتظر أن تستأنف خلال شهر فبراير.
وفي تعليقه على سؤال لقناة "الحرة" حول ما إذا كانت الصفقة مع إيران قريبة، استنادا إلى ما أعلنه منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، بأن "الولايات المتحدة وإيران في وضع الاستعداد لصفقة محتملة"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "نحن منخرطون في شكل غير مباشر بمفاوضات فيينا". وأضاف برايس: "نعتقد أن نافذة الفرصة تبقى مفتوحة. ولكن الآن هذه النافذة تغلق وتصبح أضيق وأضيق ولا أريد الحديث تحديدا أين نحن".
وحذر المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا من أن نافذة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تغلق بسرعة.
ليس هناك موعد محدد وواضح لإستئناف المفاوضات ولكن الأمر المثير للإهتمام هو تناقض التقديرات بين الأطراف المشاركة في المفاوضات حول إمكانية النجاح أو الفشل في التوصل إلى تسوية تحول دون تصعيد أكبر في المواجهة.
الأمر الذي لا يجري الحديث كثيرا بشأنه هو الشرط "المستحيل" الذي تطالب به طهران حول عدم تراجع واشنطن في ظل حكم أي رئيس عن التزاماته لأن المادة الثانية من الدستور الأمريكي تنص على صلاحية الرئيس في الانفكاك من أي أتفاق خارجي بشرط موافقة الكونغرس، وجرت الأعراف على عدم اعتراض الكونغرس".
هذه العقبة يمكن فقط عبورها عن طريق اتفاق مؤقت لما تبقى من ولاية بايدن أي سنة 2024.
تناقضات
منتصف شهر يناير 2022 قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
من جهتها، حذرت الولايات الأمريكية من أن الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية مصممة على منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
قبل ذلك توقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. وذكر مورا، في تصريح صحفي أدلى به مساء يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 عقب انتهاء الاجتماع الأول في إطار الجولة الثامنة، إن الأطراف المشاركة فيها تعمل على إلغاء العقوبات عن إيران وضمان التزام البلاد بتعهداتها في إطار الصفقة بشكل متواز. واضاف "نعمل على كلا المسارين بالتزامن... لا نعمل في اتجاه واحد مع نسيان أو تجاهل الآخر. على العكس، كلا المسارين يعززان بعضهما بعضا". وشدد مسئول الاتحاد الأوروبي: "لو قمنا بعمل دؤوب في هذه الأيام والأسابيع سنحقق نتيجة جيدة".
وامتنع مورا عن تحديد أي موعد دقيق للتوصل المتوقع إلى الاتفاق، لكنه أوضح: "نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر".
ولكن وفقا للمبعوث الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا ميخائيل أوليانوف فقد أحرزت مجموعة العمل تقدما "لا خلاف عليه". وأضاف "يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة". مندوب الصين، وانغ كوان، قال إن “المحادثات تسير إلى الأمام وهي ستستمر”.
لندن لعبت بورقة التهديد، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صرحا إن بريطانيا وإسرائيل "ستعملان ليلا ونهارا" للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "إسرائيل قلقة للغاية من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق مليارات الدولارات على إيران مقابل قيود غير مرضية على الصعيد النووي".
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تجري في مسار جيد، مؤكدا أنه يجري العمل على التفاوض بشأن القضايا الخلافية. وجدد القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا ما واصل الطرف الآخراظهار حسن نواياه، وفق تعبيره.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رفض الانتقادات والمخاوف الأوروبية. ونقلت وكالة أنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث علي ربيعي قوله "بدلا من انتقاد إيران، يتعين على الأطراف المتعاقدة الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي". وأكد أن الدول الشريكة الأخرى وهي الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة فشلت في الالتزام باتفاق عام 2015. وأكد ربيعي أن بلاده "ستعود إلى الاتفاق النووي حالما يفي الطرف الآخر بالتزاماته في الاتفاق".
استعادة الاتفاق النووي مع إيران تعني أن طهران ستكون قادرة على استئناف التجارب النووية، بدون قيود، في عام 2030، مقابل تقييد برنامجها النووي إلى حدود اتفق عليها في عام 2015، ولكن الذي تم تجاوزها بمرحلة كبيرة بعد انهيار الاتفاق في عام 2017.
كما إن إيران ستكون قادرة من الاستفادة من تخفيف أو رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي قيدت اقتصادها لسنوات.
وسائل أخرى
يوم الاثنين 31 يناير 2022 أكد مسئول كبير في الخارجية الأمريكية، أهمية الإسراع في التوصل لاتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران وجاهزة للتعامل مع أي من قراراتها. وأضاف "أسابيع تفصل إيران عن الحصول على المواد الضرورية للقنبلة النووية"، "نحن في المرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا حيث يتبقى لنا أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق وهذا ليس تهديداً أو مهلة".
ونوه إلى أنه "إذا لم نتحرك جميعاً بإلحاح فإن فرصة العودة إلى الاتفاق النووي ستذهب."
ووضح "نحن في نقطة حيث يجب أن تتخذ كل الأطراف القرارات السياسية الحاسمة لجهة العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي"، مضيفا "نحن جاهزون أن نجتمع مع الإيرانيين إذا كانوا مستعدين لذلك وكل الدول المعنية بالمفاوضات تؤكد أن الحوار المباشر بين الجانبين منطقي".
وقال: "نعتقد أنه على إيران أن تتخذ القرار بسرعة بشأن العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة"، مضيفا "مستعدون لاتخاذ القرارات بشأن رفع العقوبات التي لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار إلى أن "المفاوضات معقدة وفيها الكثير من سوء الاتصال وسوء الفهم والمحادثات المباشرة تساعد على إيجاد حلول".
"لا نزال نأمل بأن يكون الحل دبلوماسيا، لكن إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون لاستخدام خيارات أخرى"، كان هذا ما قاله بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام حوار المنامة السنوي الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين.
وأضاف المسئول الأمريكي: "لا يوجد شك في أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. وفيما يخص استخدام القوة العسكرية بغرض تغيير السلوك "تغيير النظام"، يعتبر هذا هدفا مربكا وغير مضمون العواقب من الناحية العسكرية. لكن عندما يكون هدف القوة العسكرية منع دولة ما من الحصول على سلاح نووي يصبح هذا الهدف قابلا للتحقيق جدا".
وفي أعقاب اجتماع عقده روبرت ميلي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وأوروبا، كتب ميلي على تويتر: "على إيران الاختيار بين طريقين لا ثالث لهما: مواصلة التصعيد النووي أو العودة المشتركة للاتفاق النووي وخلق فرص التعاون الإقليمي الدبلوماسي والاقتصادي"، مضيفا أن "وقت الاختيار بات قصيرا للغاية".
تقارير إعلامية متعددة تحدثت عن اقتراح قدمته واشنطن مفاده أن تتركز المفاوضات، على "اتفاق مؤقت" مع طهران في حال تعثر التوصل إلى اتفاق دائم بشكل أسرع من جولات التفاوض السابقة، لكن طهران سارعت برفض هذا الاقتراح، على الأقل من ناحية التصريحات العلنية.
ويرى كثير من المحللين أن الحكومة الإيرانية، التي يسيطر عليها الجناح المتشدد بشكل كامل بعد أن أصبح رئيسي على رأس السلطة التنفيذية، تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل أن توقع على الاتفاق النووي، سواء الاتفاق الأصلي أو اتفاق جديد أو حتى اتفاق مؤقت كما اقترحت واشنطن، حتى تظهر داخليا بصورة أقوى من إدارة الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. والسؤال هو إلى أي مدى يشعر النظام الإيراني بالقوة ليواصل ضغوطه على واشنطن وحلفائها داخل المنطقة وخارجها.
حرب مفتوحة
يفيد تحليل لموقع "Responsible Statecraft" الأمريكي:الواضح هنا هو أن البديل الوحيد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي هو حرب مفتوحة لا يريدها أي من الأطراف لأن نتائجها، هي حالة من الصراع المفتوح وعدم الاستقرار تضرب الشرق الأوسط وتنتشر تداعياتها الكارثية في جميع أنحاء العالم.
وبالقطع هذه النتيجة غير غائبة لا عن طهران ولا عن واشنطن، طرفي النزاع الأصليين، وكانت هذه النقطة تحديدا السبب الرئيسي وراء عدم اندلاع حرب شاملة بين الطرفين طوال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من تعدد الأحداث التي بدت معها الحرب حتمية، كإسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية أو اغتيال أمريكا لقاسم سليماني أو استهداف منشآت أرامكو النفطية في السعودية، أو اغتيال محسن فخري زاده أبو البرنامج النووي الإيراني، والقائمة تطول.
وبالتالي، يرى كثير من المحللين أن مبدأ "الحاجة أم الاختراع" على الأرجح سيفرض نفسه على تلك الجولة من المفاوضات النووية في فيينا، وقد يؤدي إلى نتيجة ما، حتى وإن كانت "اتفاق مؤقت" أعلنت طهران أنها ترفضه، تأجيلا للملف إلى جولة أخرى وربما شراء مزيد من الوقت.
الاختراق
حذر مسئولون أمريكيون من أن البرنامج النووي الإيراني "متقدم للغاية" مقارنة بما كان عليه عند إبرام اتفاق 2015.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرته بداية شهر يناير، تتوقع إدارة جو بايدن، إن التوصل لاتفاق على العودة للاتفاق النووي سيترك إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في غضون أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من ذلك الذي ترتب على اتفاق 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين في إدارة بايدن "توصلوا إلى نتيجة في أواخر عام 2021، مفادها أن البرنامج النووي الإيراني تقدم بشكل كبير، لإعادة ما يسمى بفترة الاختراق لاتفاقية 2015"، والتي يعني أنها بعيدة عن تصنيع أسلحة نووية بنحو 12 شهرا.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين لم تفصح عن أسمائهم، أنه "يجب التوصل إلى اتفاق معدل قريبا، لإعطاء الولايات المتحدة وحلفائها وقتا كافيا للرد على التعزيزات النووية الإيرانية".
وستعتمد "فترة الاختراق" على الخطوات التي توافق عليها طهران "لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشحنه للخارج أو تدميره، والحد من إنتاج الوقود النووي، وقدرة تصنيع أجهزة الطرد المركزي".
وتثير هذه المخاوف شكوكا جديدة حول قدرة إدارة بايدن على التفاوض على "صفقة أطول وأقوى من شأنها تقييد مسار إيران باتجاه الأسلحة النووية".
وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن "واشنطن سترفع الجزء الأكبر من العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، إذا عادت إيران للانضمام للاتفاق، إذ هناك مفاوضات جارية في فيينا حول الضمانات التي ستقدمها واشنطن لمساعدة إيران بمزايا اقتصادية".
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق لصحيفة وول ستريت جورنال حول هذا التقرير، وأكد أن "الإدارة الأمريكية واثقة من أن الصفقة ستعالج مخاوفنا الملحة بشأن منع الانتشار" النووي"، وفقا للصحيفة. وأكد أن "أمامنا أسابيع قليلة للتوصل إلى تفاهم".
إسرائيل
يحذر سياسيون خاصة من الجناح اليميني في الولايات المتحدة وكذلك في إسرائيل من أن طهران تسعى لكسب الوقت ولا ترغب في أي اتفاق يحد من قدرتها على امتلاك سلاح نووي، ويضيف هؤلاء أن ما يشجع ساسة طهران في إتباع هذا السلوك اقتناعهم بأن قدرات واشنطن على الصعيد العالمي قد تقلصت.
فبعد أن كانت الولايات المتحدة تكاد تكون القوة الأكثر سيطرة وقدرة على فرض رؤيتها على العالم خلال السنوات والعقود الماضية، كشفت أحداث عام 2021 عما يمكن وصفه بعالم متعدد الأقطاب، فالصين أصبحت منافسا يرى البعض أنه يمتلك اليد الأعلى، بينما رفعت روسيا راية التحدي عالية، وها هو فلاديمير بوتين يستعرض قوته في أزمة أوكرانيا ويضع "خطوطه الحمراء" لساكن البيت الأبيض.
ولا يبدو أن واشنطن تمتلك الأدوات اللازمة لمنع بوتين من غزو أوكرانيا، ويتضح هذا من الحديث والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات "ضخمة" إذا ما أقدم بوتين على غزو أوكرانيا. فهل نجحت التهديدات بفرض عقوبات في ردع بوتين عام 2014، عندما استعاد شبه جزيرة القرم وضمها مجددا إلى روسيا ؟. كلا، رغم أن روسيا وقتها كانت أضعف كثيرا اقتصاديا وعسكريا مما هي عليه اليوم، بينما كانت الولايات المتحدة أقوى كثيراً مما هي عليه اليوم.
أما الصين فيبدو أنها تضع اللمسات الأخيرة على خططها لغزو تايوان أو إعادة توحيدها مع البر الرئيسي للصين، بحسب وجهة نظر بكين، وخصوصا بعد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، والرسالة السلبية التي وصلت لحلفاء واشنطن ومنهم تايوان بالطبع.
ويمكن تلخيص أفول نجم الهيمنة الأمريكية خلال 2021 من خلال مشاهد رئيسية، أولها القمة بين بوتين وبايدن منتصف يونيو 2021 في جنيف، والتي لم يحقق الرئيس الأمريكي منها أي نتيجة أو هدف كان يسعى إليه، سواء إجبار روسيا على إطلاق سراح أليكسي نافالني المعارض الأبرز لبوتين أو وقف الهجمات السيبرانية ضد أمريكا، أو السماح بفتح ممرات خارج سلطة دمشق لعبور المساعدات في سوريا أو أي من الملفات الأخرى.
وثاني تلك المشاهد هو اللقاء الافتراضي بين بوتين وبايدن بشأن أزمة أوكرانيا، والذي لم ينجح فيه الرئيس الأمريكي في إقناع بوتين بالتراجع، بينما تمسك الرئيس الروسي بخطوطه الحمراء ولا يزال.
والمشهد الثالث يتمثل في القمة الافتراضية التي جمعت بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ، التي أكد فيها شي على أن الصين ستتخذ ما تراه مناسبا تجاه تايوان إذا ما تخطت رئيستها ومسؤوليها خطوة واحدة تتجاوز خطوط بكين الحمراء، بينما لا يبدو أن بايدن قد حقق أيا من أهدافه أيضا، سواء فيما يتعلق بأقلية الإيغور أو التهديدات العسكرية لتايوان أو مواجهة بكين بقوة للاحتجاجات في هونك كونغ.
يوم السبت 5 فبراير 2022 ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن إسرائيل متخوفة من أن يؤدي توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى إلى إبعاد طهران بضعة أشهر من الحصول على كمية المواد اللازمة لصنع القنبلة على عكس الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 الذي أبقى إيران على بعد عام من هذا الهدف”.
ومضت القناة: “نص الاتفاق النووي القديم على أنه في مقابل رفع العقوبات، سيتم اتخاذ إجراءات معينة تجعل إيران على بعد عام من امتلاك قنبلة. لكن اليوم حتى لو تم تنفيذ ذلك، فبسبب التقدم الكبير للإيرانيين، فإنهم سيكونون على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج مواد كافية للقنبلة”.
وتقول بعض المصادر الأمريكية، إنه “من الأفضل أن تكون المسافة بضعة أشهر وليس أسابيع فقط كما سيحدث إذا لم يتم التوقيع على اتفاق”، على ما نقلته “كان”.
وأُعلن بداية شهر فبراير أنه من المتوقع أن ينعقد المنتدى الاستراتيجي لإسرائيل والولايات المتحدة، بشأن القضية الإيرانية للمرة الثانية خلال شهر.
وكانت آخر مرة انعقد فيها المنتدى قبل شهر واحد فقط أثناء زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لإسرائيل.
وقبل أيام، كشفت القناة ذاتها، أن إسرائيل سمحت لضابط عسكري أمريكي بالمشاركة كمراقب في تمرين للقوات الجوية لمحاكاة هجوم على أهداف “بعيدة المدى”، بما في ذلك في إيران. وأجريت التدريبات العملياتية والسرية قبل نحو أسبوعين بعشرات الطائرات.
مهلة أقصر
قدرت الولايات المتحدة في عام 2015 أن إيران ستحتاج إلى 12 شهرا لإنتاج ما يكفي من الوقود النووي لقنبلة، إذا قررت التخلي عن الاتفاق والبحث عن سلاح، واليوم، تقلص هذا التقدير، بحسب مقال نشر شهر يناير 2022 في صحيفة فورين بوليسي، وأبحاثأخرى مختلفة إلى نحو شهر واحد.
ونتجت التقديرات الجديدة عن تركيب طهران لأجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في مراكزها النووية، وتخصيب اليورانيوم بجودة أعلى بكثير مما كان مسموحا به بموجب الاتفاق النووي الأصلي، وتقييد وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وبموجب بنود اتفاق عام 2015، سمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتشغيل ما يزيد قليلا عن 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في محطة نطنز لتخصيب الوقود.
وحظر على طهران تخصيب اليورانيوم بتركيز يزيد على 3.67 فى المئة من نظير اليورانيوم - 235، أي أن اليورانيوم المسموح لها بتخصيبه يصل إلى حدود توليد الطاقة الكهربائية بمستويات معتدلة بدون أن تصل إلى مستوى 90 بالمئة الكافي لصنع قنبلة.
ومنذ يوليو 2019، بدأت إيران بالتخصيب لمستوى 5 في المئة، ووصلت إلى 20 في المئة في يناير 2021، وإلى 60 في المئة في أبريل 2021.
وتقول الصحيفة، إنه بالاعتماد على هذه الأرقام فإن إيران تحتاج خطوة قصيرة نسبيا نحو إنتاج وقود نووي يستخدم في صنع الأسلحة.
وبمجرد وصول اليورانيوم إلى نقاء 3.67 في المئة، فإن هذا يعني إزالة الغالبية العظمى من الذرات غير المرغوب فيها، مما يجعل عملية التخصيب إلى 5 و20 و90 في المئة أقل استهلاكا للوقت وأسهل بشكل متزايد.
ومن أجل تسريع وتيرة التخصيب، قامت إيران بتركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على تخصيب اليورانيوم بجودة أعلى في كل من منشأة نطنز ومحطة فوردو، حيث منع الاتفاق النووي إجراء عمليات تخصيب فيها.
وحتى نوفمبر 2021، كانت إيران قد جمعت مخزونا من نحو 2313.4 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك 1622.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى 5 في المئة، و113.8 كيلوغراما المخصب إلى 20 في المئة، و17.7 كيلوغراما مخصب إلى 60 في المائة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عشرات الكيلوغرامات
ونقلت فورين بوليسي عن، ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي، قوله إن إيران حصلت بالفعل على ما يكفي لإنتاج ما لا يقل عن 45 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المئة - وهو ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة نووية في وقت قصير.
وأضاف أنه في غضون عدة أشهر يمكن أن تنتج إيران وقودا كافيا لقنبلتين أخريين، ويقدر أنه في غضون ستة أشهر، قد تكون إيران في وضع يمكنها من اختبار مادة متفجرة نووية.
ويقول أولبرايت إن انتاج الوقود الذي يستخدم في الأسلحة النووية يعد من أصعب الانجازات الفنية على طريق القنبلة.
وفي ديسمبر، نشر النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تشاك فريليتش، مقالا يقول فيه إن إيران على عتبة إنجاز قنبلة نووية، وأن ما يؤخرها هو عقبات تكنولوجية غير متعلقة بالوقود النووي، ولكن تتعلق بحجم القنبلة نفسها والصواريخ التي القادرة على حملها.
وتتفق تقديرات فورين بوليسي وأولبرايت، المتعلقة بالوقت اللازم لإيران لامتلاك قنبلة نووية، بأنه قد يكون في العام الحالي، إذا قررت إيران ذلك.
ونقلت فورين بوليسي عن، سهيل شاه، وهو زميل سياسي في شبكة القيادة الأوروبية، قوله إن "ميل بعض البلدان، أي الولايات المتحدة وشركائها عبر الأطلسي، إلى التركيز بشكل كبير على وقت الاختراق يتجاهل عمدا الوقت الذي سيستغرقه انتقال إيران من امتلاك مخزون ذي مغزى من اليورانيوم عالي التخصيب إلى سلاح نووي قابل للاستخدام".
وذكر المفاوض النووي الروسي، ميخائيل أوليانوف، بحسب الصحيفة إن طهران "حتى لو كانت تنتج كمية كبيرة من المواد النووية، فماذا في ذلك؟"
وأضاف أنه "لا يمكن استخدام الوقود بدون رؤوس حربية ولا يملك الإيرانيون رؤوسا حربية ولن يحصلوا على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها حتى فترة طويلة".
وقد نفت إيران منذ فترة طويلة أنها تعتزم السعي للحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى مرسوم ديني أصدره المرشد الأعلى للبلاد على خامنئي في عام 2003 يحظر استخدام الأسلحة النووية.
ونقلت فورين بوليسي عن، داريل كيمبال، مدير جمعية الحد من التسلح قوله إن "السؤال هو كم من الوقت ستستغرق إيران لتتمكن من الوصول إلى أسلحة نووية بعد حصولها على ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج قنبلة واحدة، الجواب هو فترة سنوات".
لكن بعض الخبراء يقولون إن هذا لا يجب أن يكون دافعا للتهاون.
ويشيرون إن الخطر من حصول إيران على مخزون الوقود الذي يستخدم في صنع الأسلحة هو أن صناع السياسات سيضطرون لتقييم قدرات إيران بشكل يعتمد على التخمين، مما قد يضيق الخيارات الدبلوماسية لواشنطن، ويزيد من احتمالات نشوب صراع عسكري.
في التسعينيات، زودت شبكة لتهريب الأسلحة بقيادة عبد القدير خان، عراب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، إيران بالتصاميم الأساسية لمكونات الأسلحة النووية، كما تقول الصحيفة.
وفي عام 2009، خلص تقييم داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه قبل عام 2003، تراكمت لدى إيران "معلومات كافية لتكون قادرة على تصميم وإنتاج جهاز نووي قابل للتطبيق على أساس اليورانيوم عالي التخصيب كوقود انشطاري".
ولكن المشكلة هنا ستكون في امتلاك صاروخ أو طائرة لنقل السلاح النووي إلى هدفه. ومع هذا، فإن امتلاك صاروخ باليستي طويل أو متوسط المدى ليس "الجزء الأصعب" بل إنه "جزء صعب" من مهمة امتلاك صواريخ حاملة لرؤوس نووية، بحسب ما نقلته فورين بوليسي عن مارك فيتزباتريك، الزميل مشارك في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون منع الانتشار النووي.
وأشار تقرير داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر عام 2009 إلى أن إيران لم تتغلب بعد على العقبات التقنية الحرجة.
وجاء في الوثيقة الداخلية أن "الوكالة لا تعتقد عموما أن إيران قد حققت حتى الآن اختراقا في وسائل دمج شحنة نووية في صاروخ شهاب 3".
لكن التقرير أضاف "ومع ذلك، ومع بذل مزيد من الجهود، من المرجح أن تتغلب إيران على المشاكل".
ومع بدء المحادثات النووية، استعرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية - ديزفول وقيام وذو الفقار وسط طهران.
ويزعم أن الصواريخ الثلاثة، التي يزيد مداها على 600 ميل، استخدمت في ضربات على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وبداية سنة 2022، أطلقت إيران صاروخها الفضائي "سيمرغ"، وهو أحدث خطوة في برنامج الفضاء الإيراني القادر على تعزيز قدرة البلاد على إتقان تكنولوجيا صواريخ الوقود الصلب اللازمة للصواريخ طويلة المدى.
وقال فيتزباتريك، بحسب فورين بوليسي، "يجب أن يكون هناك شعور بالإلحاح، لكن إذا لم يتم إبرام اتفاق بحلول منتصف فبراير، فلن استنتج أنه يجب عليك التوجه إلى العمل العسكري".
وأضاف أنه "قد لا يكون هناك وقت للدبلوماسية".
غياب الحلول
يوم 28 يناير 2022 أفادت مجلة "بولتيكو" الأمريكية إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للعودة للاتفاق النووي مع إيران او انهيار المحادثات بشكل نهائي.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين على المحادثات القول إنه في الوقت الحالي كل الخيارات مفتوحة "يمكن أن تكون النتيجة في أي من الاتجاهين" الفشل أو النجاح.
وذكرت الصحيفة أنه "في حين تم إحراز تقدم كبير منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر 2021، إلا أن الولايات المتحدة وإيران لم يتوصلا بعد لحلول لجميع القضايا العالقة".
وذكر دبلوماسي غربي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن نتطلع إلى نهاية هذه المفاوضات، لكن من المهم أن نفهم أن القضايا السياسية الأساسية في جميع الموضوعات لا تزال بعيدة عن الحل".
وعلى الجانب الإيجابي، قال الدبلوماسي الغربي الكبير إنه "تم إحراز تقدم في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك كيفية تقييد البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى، وكيفية رفع العقوبات، والأهم من ذلك التسلسل الزمني لترتيب تلك الخطوات".
لكن مسألة التسلسل الزمني ما تزال غير محسومة بشكل كامل، وفقا للصحيفة. واعترف الدبلوماسي الغربي أن هذه المفاوضات تمضي "بوتيرة بطيئة".
وأضاف أن "المشكلة هي أن عملية التسلسل الزمني تتطلب من المفاوضين أجواء تسمح للأمريكيين والإيرانيين رسم الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها على مدى الأشهر المقبلة إذا ما جرى الاتفاق على العودة للصفقة".
وقد يشمل ذلك اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى في رفع عدد من العقوبات، بما في ذلك تمهيد الطريق لجعل الأعمال التجارية العالمية مع إيران ممكنة مرة أخرى عبر نظام سويفت. وهو نظام يشمل مجموعة المعاملات البنكية الدولية بين البنوك (نظام التحويلات المالية والمعاملات بين البنوك) وهي شبكة اتصالات مصرفية عالمية و معظم البنوك في العالم مشتركة فيها.
بالمقابل تحرص إيران على رؤية هذه الأعمال تجري فعليا مرة أخرى للتحقق من رفع العقوبات، ومنها على سبيل المثال السماح بتحميل ناقلة نفط رسميا وبيع حمولتها في الخارج إلى دولة كانت تطبق الحظر.
من جانبها، سيتعين على إيران اتخاذ خطوات لتقليص برنامجها النووي، ويشمل ذلك تسليم مواد نووية والتخلص من العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وفقا للصحيفة.
ضربة موجعة
في الوقت الذي كان المتفاوضون يستعدون للعودة إلى الاجتماعفي فيينا تلقى البيت الأبيض ضربة موجعة تهدد بنسف حتىفرص عقد اتفاق مؤقت مع إيران. فقد وجهت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي، يقودها السيناتور، تيدكروز، رسالة يوم الاثنين 7 فبراير 2022 للرئيس، جو بايدن،يدعون فيها إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أياتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنهم سيستخدمون كل مالديهم من قوة لمنع أي خطوة قد تقدم عليها الإدارة من دون الأخذبرأيهم.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة التي أرسلت إلى بايدن،نقلا عن مسؤولين ضالعين بالمحادثات إنه ومع وصول المحادثاتمع إيران إلى "نقطة سياسية ملتوية.. نكتب للتنبيه على مجموعةمن الواجبات المنوطة بإدارتك دستوريا حول إشراف الكونغرسعلى أي اتفاق بهذا الخصوص، وللتأكد من أن المسؤولين لديكيدركون أننا ملتزمون بتوفير تواجدنا ومساعدتنا ومصادرنا، كيتتمكنَ من مواكبة هذه التشريعات".
وأضافوا "نكتب لنؤكد أيضا أننا ملتزمون بتوظيف مجموعةمتكاملة من الخيارات والنفوذ المتوفرة لدى أعضاء مجلس الشيوخالأمريكي للتأكد من تحقيق هذه الواجبات، وأن أي تطبيق لأياتفاقية سيتم تعليقها بشدة، إن لم يتم إلغاؤها نهائيا، في حال لمتفعل ذلك".
وأشاروا في رسالتهم إلى "أننا نعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن أياتفاقية مع إيران تخص برنامجها النووي تمس بعمق الأمنالقومي الأمريكي، وبالتالي فهي معاهدة تتطلب استشارة مجلسالشيوخ الأمريكي وموافقته".
وشدد الأعضاء على أن أي اتفاقية "صالحة" مع إيران عليها أنتحظى بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، وأن "السبب الوحيد لعدمتقديمها للحصول على التصديق هو لأنها ضعيفة ولن تحظىبتأييد جمعي".
وأعادوا التأكيد على أن "أي اتفاقية ذات صلة ببرنامج إيرانالنووي والتي لا تعد معاهدة حظيت بتأييد مجلس الشيوخ معرضةٌلقلبها، وعلى الأرجح تمزيقها، خلال الأيام الأولى من تسلم الإدارةالرئاسية الجديدة مهامها بحلول يناير 2025، وهو جدول زمنييقارب الفترة الزمنية التي طبقت فيها خطة العمل المشتركة، بل قدتعد أقصر".
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي بتسليم المعاهدةوأي وثائق واتفاقات جانبية تخص برنامج إيران النووي، بعدالتوصل إليها بخمسة أيام، وفقا لقانون "مراجعة اتفاق إيرانالنووي" الذي أقره الكونغرس عام 2015.
وقدم الأعضاء تعريفا لمصطلح "اتفاقية" مشددين على أنه يعكسأي تأييد قد يعني منح أي امتيازات لإيران أو التزامات، مشيرينإلى أنهم سيراجعون أي اتفاقيات أخرى قد تعني "القليل مقابلالقليل"، و"أي ترتيبات أخرى قد يقل فيها الضغط الاقتصاديوالدبلوماسي على إيران مقابل الموافقة الإيرانية قصيرة المدىللعمل بالتزاماتها المفروضة ضمن خطة العمل المشتركة".
وفي ختام الرسالة انتقد الأعضاء الجمهوريون "التقدم الذيأحرزته إيران" في برنامجها النووي في ظل إدارة بايدن، ورحبوابالقرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق،دونالد ترمب، على طهران عقب الانسحاب الأمريكي الفردي، عام2018، من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الموقع عام2015).
عمر نجيب
