في تدوينة منسوبة لرئيس حزب الرباط الدكتور السعد ولد لوليد تحدث فيها عن ظروف اعتقال الرئيس السابق ولم يلاحظ الا عدم حديثه مع زواره على إنفراد وذلك يرجع  لقطب التحقيق تقديره ! ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل يذكر الدكتور كيف كانت ظروف اعتقاله رغم إختلاف التهم الموجهة إليه وتلك الموجهة للرئيس السابق " سجين رأي والآخر سجين متهم بوضع يده على أموال عامة " 
القضاء عموما لم يكن فى وضع جيد من قبل ،  بل شهد المبدأين الأشهر والاقدس في القضاء وهما مبدأ إستقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات خرقًا كبيرًا رغم النص الدستوري الذي يكرس هذين المبدأين ، فبالإضافة إلى سجن اصحاب الرأي - حقوقيون كانوا أو صحفيين او مدونين - فقد تم التعدي على القضاة أنفسهم تذكرون إقالة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد ولد غيلان وقد أشهدكم على عدم موافقته على الإقالة والتعيين وتمسكه  بكامل مأموريته وهو ما اعتبر حينها تقويضًا لاستقلالية القضاء ، وبموجب الدستور الموريتاني لاتجوز إقالة رئيس المحكمة العليا أو إيقافه عن العمل إلا في حالة استقالته أو ما لم يكن قادرا بدنيا على مباشرة مهام منصبه ،
وقدتم بعد ذلك فصل القاضي محمد الامين ولد النينين بعد إصداره حكما قضائيًا هو ما توصلت إليه قناعته  في القضية المعروضة أمامه ، وقد كان ذلك الفصل رسالة للقضاة مؤداها أن عليهم تبني ما تراه السلطات التنفيذية وإلا فإنهم معرضون للفصل والطرد  من وظائفهم
لقد نص القانون النظامي رقم 12 – 94 المتضمن النظام الأساسي للقضاء ، المعدل بالأمر القانوني رقم 2006 – 016 الصادر بتاريخ : 12 يوليو 2006 ، في المادة 7 منه على مايلي: " لا يخضع قضاة الحكم في ممارستهم وظائفهم القضائية إلا للقانون، وقد ضرب عزيز بهذا النص عرض الحائط