حصاد سَنَتاَنِ رغم الجائحة ورغم التشويش ومحاولة البعض الوقوف في وجه الإصلاح وإنكار ما تحقق إلا أنه لهذا النظام إنجازات يجب الاعتراف له بها وتقييمها والمطالبة بتعزيزها وإرشاده الي نقاط الضعف والاشادة بما أنجز فمثلا:
في مجال الحكامة وفور إستلام الرئيس للسلطة وكإجراء استعجالي مع مسحة أخلاقية شهد بها الجميع عمل علي تهدئة المناخ السياسي المحتقن منذو ما يزيد علي عقد من الزمن ، فقد كان المشهد السياسي طيلة الفترات الماضية متأزمًا بفعل الصراع والتجاذب بين السلطة والمعارضة العقيم مما ولد الإحباط لدي الطبقة السياسية والنخبة في البلاد .
أما في محاربة الفساد التي كانت عنوانا عريضا في برنامجه " أولوياتي" فقد اعطي الرئيس للموريتانيين الأمل وقدم قرائن مطمئنة علي وقوفه ضد الفساد فكان باكورة ذلك التمسك بفصل السلطات التي يترك للبرلمان كامل صلاحياته بإجراء لجان تحقيق في عمل الحكومة ، فقد شكل البرلمان لجنة تحقيق حول بعض ملفات العشرية التى أشارت تقارير محكمة الحسابات على وجود تجاوزات وشبهة فساد مالي فيها وكان ذلك أبرز تأكيد علي جدية الرئيس في محاربة الفساد وفتح المجال للبرلمان للقيام بدوره الرقابي على الحكومة ، لذلك تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق على ضوء تقارير محكمة الحسابات وهو ما شكل سابقة في تاريخ الدولة الموريتانية إذ لأول مرة يتم استدعاء رئيس سابق للتحقيق معه في تهم تتعلق بتسييره المالي خلال مأموريته واختبارا من جهة أخري للرئيس ودليلا حقيقي على الإرادة السياسية لديه لمحاربة الفساد، وتجفيف جذوره كل ذلك يتم في صمت !
وقد أكد الرئيس في خطاب سابق السنة الماضية علي أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بضوابط الحكامة الرشيدة، مشددا أنه لن تنفع أي خطة مهما كانت محكمة ما لم تكن الشفافية طابعا رئيسيا لها.
وقد حظيت خطوة نشر تقارير محكمة الحسابات بصفة دورية ولاول مرة في السنة بارتياح في أوساط الموريتانيين رغم استغراب عدم إتخاذ قرارات صارمة حتي الآن ضد المشمولين بتهم الفساد في تلك التقارير
في المجال الاقتصادي ورغم جائحة كورونا والتركة الثقيلة التي ورثها عن سلفه فقد اعلن الرئيس عن إصلاحات هامة وكبيرة كان قد تعهد بها للشعب الموريتاني منها اصلاح نظام التعليم " المدرسة الجمهورية والصحة حيث باشر محاربة الادوية الفاسدة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية مما أسهم في تعزيز القدرات الصحية بشريًا ولوجستيا رغم ان الهدف المنشود لم نصل إليه بعد
في المجال الاجتماعي ومحاربة الفقر انطلقت
المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء( تآزر) لصالح السكان الاكثر هشاشة في البلاد مما يسمح بدمجهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية وذلك من خلال برامجها التي اعلنت عنها : الشيلة والبركة وداري وتكافل وأمل.
وكانت تآزر قد قامت بإجراء توزيعات مالية على الأسر المحتاجة ولأول مرة حيث استفادت من ذلك مائتان وعشرة آلاف أسرة ( 210.000) وهو ما مجموعه مليون وأربعمائة وستين الف وثلاثمائة وخمس وثمانين فردا ( 1.460.385) وهو مايمثل نسبة 40% من السكان حسب بيان المندوبية ، تلك التحويلات غطت كل مناطق موريتانيا
وقد شكل اطلاق التأمين الصحي لصالح مائة ألف أسرة سابقة في موريتانيا ووفاءا من الرئيس بإلتزام إنتخابي قد وعد به الشعب الموريتاني اثناء الحملة الانتخابية Gazoinicare وسيكون رافعة إقتصادية لتمكين الطبقة الهشة في موريتانيا من الولوج للخدمات الصحية مما يعزز اللحمة الاجتماعية وسيستفيد من هذا البرنامج 620 الف مواطن ويتوقع ان تكون تكلفة هذا التأمين أكثر من ملياري أوقية قديمة خلال 2021 وسيعرف عدد المأمنين تزايدا خلال السنوات المقبلة.
لايزال قطاعي الصيد والزراعة متعثرين نتيجة لبعض السياسات الخاطئة رغم المبالغ المالية التي تم ضخها في السنوات الماضية إلا أننا نأمل ان يشهد هذين القطاعين تطورا وذلك لأهميتهما في الرفع من مستوى المعيشة للمواطن الموريتاني .
