البعض منكم يحاول تقليد النعامة فبدلًا من مواجهة الحقيقة تدفن رأسها في الرمال ، فعزيز صحيح أنه صرّح امام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية  بممتلكاته في المأموريتين الأولي والثانية ، ولا أحد علي الاقل من الشعب الموريتاني يعرف بما صرح به إلا الله أوالمعنيين ، لكن أول تصريح حول ثروة الرئيس السابق جاء من عنده فقد أعلن في مؤتمر صحفي أنه لا يملك إلا حفارا - وصدّقناه كمواطنين عاديين -  ومنذ توليه الرئاسة يقول وضعته في خدمة الفقراء وبالمجان وحسب تصريحه فلم يكن يريد الإفصاح عنه مخافة ضياع أجره ، التصريح الثاني كان في أقل من سنتين علي ذلك التصريح الأول ومن الرئيس السابق نفسه بأنه غني ولديه أموال ومع ذلك فهو يقول أيضا بأن راتبه لم يسحب منه اوقية ماعدى مساهمة واحدة قدمها للفريق الوطني ، بالله عليكم أليس في هذا مايدعو للشك والريبة والدعوة لمعرفة الحقيقة ؟ 
الهروب من السؤال بالقول بأن المحكمة تعرف ما في تصريح الرئيس فهي ليست مخولة بالإفصاح عن ذلك فحسب نص القانون المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية فإن اللجنة " تضمن الطابع السري للتصاريح المحصول عليها والملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم" و " لا يمكن أن يعلن عن التصاريح المودعة و الملاحظات المعبر عنها إلا بطلب واضح من المصرح أو من ورثته، أو بطلب من السلطات القضائية إذا رأت اللجنة أن ذلك ضروريا لإظهار الحقيقة " المادة 11 
وفي المذكرة التوضيحية التي قدمتها لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية شددت علي أن الاحتياطات قد أتخذت من قبلها لضمان أقصى درجات السرية للتصريحات التي تتلقاها . 
الإحتماء بالقول أن  اللجنة تعرف فهو كذلك لكن لديها مسطرة قانونية متي يجوز لها الإفصاح عما لديها من معلومات 
ونحن ننتظر المحكمة هل ستطلب من لجنة الشفافية المالية تلك الوثائق أم لا ؟  
دعوا هذا البلد تسنّ فيه سنة حسنة فإذا لم نتمكن من محاكمة رئيس أو وزير وهو في السلطة فعلي الأقل عند أنتهاء مهامه نتمكن من استرجاع ممتلكات الشعب منه فهذه السنة عضّوا عليها بالنواجذ واجعلوها قُربة لله