في أول تعليق له عبّر الوزير الأول الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية علي الثقة التي منحه لتنسيق عمل الحكومة وقد أكد ذلكلبروتوكول الجديد الذي جعل الحكومة تخرج من القصر الرئاسي بتوقيع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مما يوحي بمركزيةالعمل الحكومي عند الرئيس وهو ماجعل الوزير الأول يكتفي بدور التنسيق وعليه فإن أي إخفاق يحسب علي الرئيس اولا قبل وزيره !
قد يكون سقف الطموح عندنا كان عاليًا ولكن مع ذلك واعتمادا علي التوطئة المتميزة التي قدمها الوزير الأمين العام للرئاسة من أنرئيس الجمهورية سيحتفظ بمسافة بينه والمؤسسات الدستورية "التشريعية والقضائية" تضمن مبدأ فصل السلطات فإن خروجالأسماء التي وردت في التحقيق البرلماني يشكل منعطفًا جديدا حيث جاء في البيان الوزاري الأنيق أخذه في الاعتبار نتائج ذلكالتحقيق، لكن احتفاظ التشكيلة الوزارية بأسماء شاركت في العشرية الماضية وتحوم شبهات فساد حول تسييرها ( أدّيْ ولد الزين ، عزيز ولد داهي رئيس المنطقة الحرة ...) بالإضافة إلي أسماء أخري (ولد سيدي سالم ) لا تحظي بالقبول في الشارع الموريتاني بلهم إمتداد لمرحلة أصبح الشارع الموريتاني يشكك في نظافة كل من عمل معها وبقاء هذه الشخصيات فاجأ الرأي العام الوطني معوجود شخصيات وطنية نظيفة من كل فئات الشعب الموريتاني لا مبرر له
يحتاج الوزير للتجربة والكفاءة والنزاهة معًا فوزير بلا تجربة لن تنفعه كفاءته أو نزاهته ولكي ينجح الوزير عليه أن يكون علي مستوي منمعرفة القطاع الذي أُسند إليه
نلاحظ بعض التعيينات تمت علي أساس مجاملة لشخصيات دينية ومالية وهو ما يتنافي مع مبدأ الكفاءة والجدارة بالمسؤولية .
لازلنا نلاحظ تخبط الدولة حول إصلاح التعليم فمرة وزارة ومرة وزارتان وهو مايعطي انطباعا سيئًا نتمني أن ترى المدرسة الجمهورية النورقريبا .
