أعلن حزب جبهة الأصالة والتجديد السلفي، تمسكه المبدئي بحقهم "الشرعي في ممارسة العمل السياسي خدمة لشعبنا الغالي ووطنا العزيز"، ورفضهم "القاطع لكل أنواع التعسف ومصادرة الحريات المشروعة". مجددا  مطالبة "السلطات المختصة بتسريع إعطاء الورقة التي نستحقها بمقتضي القوانين والنصوص المعمول بها"، شاكرا – في الوقت ذاته "كل المدعوين من ساسة ورجال إعلام ومناضلين على تلبية الدعوة والاهتمام الكبير والحضور المتميز"، معتذرا "لهم جميعا عن عدم انعقاد المؤتمر لأسباب خارجة عن إرادتنا ولا نرى لها أي مبرر مقبول".

وقال الحزب إنه وبعد ما يقرب من مضي ستة أشهر على إيداع ملفهم لدى إدارة الحريات والشؤون السياسية بوزارة الداخلية واللامركزية قرروا تنظيم مؤتمر صحفي بتاريخ 16/6/2015 لشرح رؤيتهم وإطلاع الرأي العام على مشروعهم السياسي الذي يرون أنه يمثل إضافة نوعية للساحة السياسية في بلدنا الذي يعاني من أزمات عدة تتطلب تضافر الجهود وإشراك جميع أطراف الطيف السياسي في حوار جاد لحلحلة الأمور وإيجاد انفراج في الأفق السياسي المسدود. مضيفا أنه وبعد:  "دعوة الفاعلين السياسيين ورؤساء الأحزاب من الموالاة والمعارضة لحضور المؤتمر الصحفي، وبعد حضور الصحافة الوطنية والدولية والجماهير المدعوة فوجؤواا بمنع السلطات الأمنية لهم من عقد المؤتمر بل ومن مجرد الحديث إلي الصحافة حيث أعطت الشرطة أوامر صارمة للجميع بالخروج من الفندق وإخلاء الشارع المقابل له على الفور، مردفا أنه "تمت الاستجابة لذلك الإجراء بكل سكينة وانضباط رغم تعسفه ومخالفته لنص الدستور الذي يكفل حق التعبير وحرية التجمع".